د. فتحي سرور تقدم نبيل غبريال وسيد فايز وأسامة ميخائيل المحامين ببلاغ للنائب العام برفع الحصانة عن الدكتور أحمد فتحي رئيس مجلس الشعب، لأخذ أقواله وشهادته التى لم يفصح عنها ضمن التحقيق في نيابة شمال قنا وذلك على خلفية أحداث نجع حمادي. وجاء في البلاغ المقدم ضد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والسيد عبد الجواد الصحفى بجريدة الأهرام الذي حمل رقم 805 لسنة 2010" أن مصر تعيش اليوم أيام حزينة على جريمة اهتز لها جسد مصر وانتفض من أجلها العالم وهى مأساة قتل شهداء نجع حمادى والتى نالت استنكار المجتمع الدولى والمصرى أجمع. ومن المعلوم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وتحدثت الاديان بوجوب عدم كتمان الشهادة. وفى الأمس القريب طالعتنا جريدة الأهرام فى عددها الصادر بتاريخ 12/1/2010 فى الصفحة السابعة بمقال فى باب متابعات عن متابعة جريئة لأحد مناقشات "لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب" وورد على لسان الدكتور سرور الاتى: (طيب يبقى حد محرضه وانا طرحت أسئلتى بهدف كشف الحقيقة وأيضا هذا الكلام الذى نصه هو عايز نطلع الدين من الموضوع لا مسلم ولا قبطى الحادثة جريمة وراءها احد كلنا نعرفه.. وانا مش عايز اقول اني شكلت لجنة برلمانية من الدفاع وحقوق الانسان لبحث الموضوع فى إطار الجريمة الجنائية". وأضاف: ولقد تعلمنا من الدكتور سرور أن مواد القانون تلزم كل من عرف شىء عن جريمة أو فاعلها ان يبلغ فورا عنها وعليه طالب المحامون رفع الحصانة عن فتحى سرور لأخذ أقواله وشهادته التى لم يفصح عنها ضمن التحقيق في نيابة شمال قنا التى تحقق فى جناية القتل والارهاب وإعلان النتيجة إلى الرأى العام.