قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة "لونا" للاستثمارات الصناعية والتي طالبته فيها شركة مصر للألبان والأغذية بضرورة سداد مبلغ 1% لصالح الضرائب طبقا للقانون. وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت الدعوى القضائية المقامة من شركة مصر للألبان والأغذية ضد جورج يوسف رئيس مجلس إدارة شركة لونا للاستثمارات الصناعية والقاضية بإلزام الأخيرة بسداد قيمة الضرائب المتنازع عليها بين الشركتين وكانت الشركتان قد وقعتا اتفاق شراكة على أن تقوم مصر للألبان بسداد 1% لصالح الضرائب طبقا للقانون إلا أن المفاجأة هي اكتشاف أن المصرية للألبان امتنعت عن تسديد الضرائب وبناءً عليه فقد رفعت "لونا" دعوى قضائية ضد مصر للألبان طالبتها فيها بتسديد قيمة الضرائب المتفق عليها بينهما والتي تم خصمها فعليًا من فواتير شركة لونا، وقدمت الشركة الفواتير التي تؤكد ذلك إضافة إلى الفواتير التي تؤكد أن الشركة لها فوائد قانونية مستحقة على مصر للألبان لم يتم تحصيلها إلى الآن من قبل لونا وبناءً على ذلك فقد أصدر خبراء وزارة العدل تقرير يؤكد على أن مصر للألبان قد قامت فعليًا بخصم المبالغ المستحقة كضريبة على الفواتير ولم تقم بسدادها إلى الضرائب الأمر الذي استندت عليه المحكمة في قرارها برفض دعوى مصر للألبان وإلزامها بدفع الضرائب.
