رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب في اجتماع ساخن أمس موقف الحكومة بالإصرار علي فرض الضريبة العقارية علي المسكن الخاص للمواطنين. وأعلنت اللجنة برئاسة عبدالستار خضر موافقتها علي مشروعي قانونين مقدمين بتعديل قانون الضريبة من النائبين مصطفي بكري وطلعت السادات بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة. ورفع حد الإعفاء لقيمة المساكن المؤجرة من ستة آلاف الي تسعة آلاف جنيه. وقررت اللجنة احالة المشروعين الي لجان التشريعية والخطة والموازنة والاسكان لمناقشتها من حيث الموضوع. وأكدت اللجنة دستورية المشروعين عكس ما أعلنته الحكومة امام اللجنة ونجح مستشار اللجنة في ابطال مفعول الحكومة التي استندت في رفضها الي ترجيح احتمالات وجود أكثر من مسكن في أكثر من محافظة تنطبق عليها شروط المسكن الدائم لمجرد التردد عليها. وطالب بتطوير الاقتراحين بالنص علي إعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مواطن ولو تعددت الوحدات. وتمسكت المستشارة الدكتورة أماني بغدادي بإدارة التشريع في وزارة العدل برفض التعديلات بزعم إفراغ القانون من مضمونه لتعدد الوحدات السكنية للمالك الواحد وشككت في دستورية التعديلات. وكشف مصطفي بكري ما سبق ان وافق عليه البرلمان من إعفاء المسكن الخاص عند مناقشة القانون في البرلمان عام 2008 الا ان مقرر المشروع في اشارة الي أحمد عز رئيس لجنة الخطة تسبب في تراجع موافقة نواب الأغلبية. وحذر من أن رفض مشروع القانون سيكتب لمجلس الشعب انهم وقفوا ضد الشعب وكفاية مذلة وخضوع.