قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل نظر قضية الاستيلاء على مبلغ مليار و345 مليون جنيه من أموال بنك القاهرة سابقاً بنك مصر حالياً والمتهم فيها كل من رجل الأعمال وصاحب المؤسسة الثلاثية للتصنيع مجدى يعقوب نصيف وخديجة عبد الفتاح 65 سنة مديرة بنك القاهرة فرع مدينة نصر سابقاً وزميلها محمد أحمد ورجل الاعمال سامي رشدي لجلسة 2 مايو المقبل لسداد باقي المديونية وإتمام التسوية مع البنك صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد أحمد عمر وبعضوية المستشارين عبد العظيم حاتي وإسماعيل عوض وبأمانة سر ممدوح غريب وعلاء فرج. في بداية الجلسة حضر مجدي يعقوب المُخلَى سبيله مع هيئة الدفاع عنه وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة. وأكد المتهم للمحكمة بأنه يقوم حالياً باستكمال سداد باقي مبلغ المديونية المالية التي اتفق عليها مع مسئولي بنك مصر والبنك المركزى والتي تقدر بمبلغ 135 مليون جنيه كدفعة أولى حيث تبقى عليه منها مبلغ 2.5 مليون جنيه فقط. وأضاف دفاعه بأنه سيتم خلال الفترة القادمة الاجتماع مع مسئولى بنك مصر لعرض أصول ممتلكات رجل الأعمال التى تقدر بمبلغ 545 مليون جنيه لدراستها وبحثها من أجل سداد باقي مبلغ المديونية العينية وطلب أجلاً واسعاً من المحكمة. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد وجهت للمتهمة خديجة عبد الفتاح والمتهم محمد أحمد بأنهم بصفتهم موظفين عموميين ببنك القاهرة فرع مدينة نصر سهّلا للمتهم مجدى يعقوب الاستيلاء على مبلغ 835 مليون جنيه من أموال البنك بأن وافقا علي صرف شيكات وأوراق تجارية من حسابات شركته وفتح اعتمادات لصالحه على الرغم من عدم جواز ذلك لعدم قيامه بسداد إيصالات الأمانة ووجود مديونيات مستحقة عليه مما أضر بأموال البنك بمبلغ مليار و345 مليونا و320 ألف جنيه فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.
