طلبت الحكومة من مجلس الشعب رسميا موافقته علي إدراج اعتماد إضافي في موازنة العام المالي الحالي 2009/2010 وقدره عشرة مليارات جنيه ليرتفع الاعتماد الاضافي الذي جاء اضطراريا لمواجهة اثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلي 5.23 مليار جنيه حيث سبق أن وافق البرلمان في دورته السابقة ومع بدايات الأزمة علي طلب الحكومة باعتماد اضافي يقترب من 5.13 مليار جنيه للتخفيف من حدة اثارها. وناقش البرلمان هذا الطلب الذي احاله الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في صورة مشروع قانون خلال جلسات شهر يناير من العام الجديد 2010 وسط تأييد شبه اجماعي لطلب الحكومة لتطويق الأزمة وتأثيرها علي الاقتصاد القومي. ونص مشروع القانون علي فتح اعتماد إضافي في استخدامات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي قدره عشرةمليارات جنيه لشراء الأصول غير المالية وهي ما تعرف بالاستثمارات في الباب السادس من الموازنة لمواجهة متطلبات الاستثمارات الإضافية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وقري الظهير الصحراوي واسكان النوبة. ويتم بموجب هذا الاعتماد الاضافي تعديل موازنة الخزانة العامة وموازنة هيئة التجمعات العمرانية الجديدة استخداماً بالنفقات الجارية والتمويلات الجارية وإيرادات النشاط التجاري يبلغ 10 مليارات جنيه.