حددت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار جمال شتا نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الأربعاء المقبل لنظر قرار النيابة الإدارية، بمد وقف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم ثلاثة أشهر عن العمل. وكان المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارًا بمد إيقاف محمود ندا- مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف السابقة مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف تنفيذاً لقرار المحكمة التأديبية العليا الصادر في هذا الشأن. يتولى التحقيق المستشار محمد عبد القادر بإشراف المستشارين سامح كمال و عصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة. تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي تنظرها المحكمة أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المكافآت المنصرفة بالإدارة العامة للامتحانات بدون وجه حق ووقائع إهدار المال العام والاستيلاء على وتسهيل الاستيلاء بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التي تولى رئاستها ' محمود ندا' من مايو 2010 حتى إيقاف عن العمل وإعداد تقرير مفصل مشفوعاً بالمستندات ونظراً لعدم انتهاء من إنهاء أعمالها وبعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قراره بمد الإيقاف. وكانت التحقيقات الأولية قد أكدت أن محمود ندا أدرج أسماء العديد من العاملين من داخل ديوان وزارة التعليم وخارجها بكشوف المكافآت والاستيلاء عليها بعد تزوير توقيعاهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ رغم إقرارهم بعدم الاشتراك في العمل وعدم تقاضى أي مبالغ مالية، بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافآت لقيادات الوزارة بدون وجه حق بالإضافة إلى عدم مراعاة الأمانة في العرض على وزير التربية والتعليم بغرض الحصول على موافقات للصرف بدون مبرر حيث أهدر 1.5 مليون جنيه في لجان مستحدثة غير منصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994.
