أقام النائب البرلماني السابق، حمدى الفخرانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة؛ للمطالبة بحل الأحزاب التى تعتمد سياستها على تصدير العنف والإرهاب، بناء على التصريحات التى خرجت من مسئوليهم خلال العام الماضي. وطالب "الفخرانى" فى دعواه بحل أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية؛ لاعتمادها على الميليشيات المسلحة والعنف فى التعامل مع الخصوم السياسيين. واستندت الدعوى إلى أن هذين الحزبين تم تأسيسهما على أساس دينى، فالحرية والعدالة هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن البناء والتنمية هو الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وذلك ما اعتبرته الدعوى أمرا مخالفا للدستور والقانون، خاصة قانون إنشاء الأحزاب السياسية، الذى يحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى، وطالبت الدعوى بحل الحزبين.