أعلن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام العائد إلى منصبه بحكم قضائي اعتزامه تقديم استقالته خلال أسبوع. وكان المستشار عبدالمجيد محمود، قد وصل إلى دار القضاء العالي، ظهر يوم الخميس، للاشتراك فى اجتماع مجلس القضاء الأعلى وإبلاغه بموافقة المجلس على عودته إلى منصبه، بناء على حكم محكمة النقض، الذى صدر قبل يومين بإبطال قرار عزله.
وبدأ المجلس اجتماعه بحضور عبدالمجيد محمود، بصفته النائب العام، والعضو السابع بالمجلس لمناقشة أمور القضاء والنيابة العامة بشكل طبيعى، بعد أن ألقى المجلس بيانا بقبول عودته وبطلان تعيين طلعت إبراهيم.
وقال مصدر قضائي: إن المستشار طلعت عبدالله تقدم بطلب بالعودة إلى محكمة استئناف طنطا، بعد رفض طلبة بالعودة إلى محكمة النقض واستئناف القاهرة.
وأضاف المصدر، أن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادته إلى منصة القضاء، فى الوقت الذى أكد فيه المصدر عودة المستشار عادل السعيد لمنصبه كنائب عام مساعد.
ورجح المصدر، أن تشهد الساعات المقبلة طلبات أخرى من أعضاء المكتب الفني الذين عينهم عبدالله، لإلغاء انتدابهم كمحامين عموم ورؤساء نيابة بالمكتب الفني.
كما تقدم المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بطلب مشابه أيضا لإنهاء ندبه، مؤكداً أن قراره جاء بعد توتر الأوضاع فى البلاد وداخل أروقة القضاء، مشيرًا إلى أن مناخ العمل فى نيابة أمن الدولة العليا أصبح لا يلائمه ولا يناسبه.
فيما قال مصدر قضائي آخر: إن المحامي العام لنيابات الأموال العامة، المستشار مصطفى حسيني، قد يقدم طلبًا لإنهاء ندبه والعودة إلى منصة القضاء، خاصة فى ظل العلاقات المتوترة بينه وبين المستشار عبد المجيد محمود، عقب توجيه الأول للثاني اتهامات حادة، وهو ما ينذر بصعوبة التعامل بينهما خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر، أن المستشار حسيني متواجد حاليًا بالإسكندرية لقضاء إجازته الأسبوعية، وأنه سيحسم تقديم طلب إنهاء ندبه خلال الساعات المقبلة. نقلا عن "الشروق"
