ارتفع عدد الذين وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا الاتهام فى قضية التنظيم الدولى للإخوان أمس ليصل العدد إلى 26 متهما بعد ضم عدد من الأسماء للائحة الاتهام منها الداعية المشهور وجدى غنيم الذى يعيش الآن فى جنوب أفريقيا، بينما أضيف لمذكرة التحريات عدد آخر من الشخصيات العربية تشغل مناصب سياسية، أبرزها أياد السامرائى رئيس البرلمان العراقى ورئيس كتلة جبهة التوافق الوطنى، وثلاثة من رجال الأعمال الإماراتيين، كانوا قد زاروا مصر نهاية العام المنقضى يحملون مبالغ مالية كبيرة أثبتت التحريات عنها أنها موجهة لإتحاد الأطباء العرب، لشراء سيارات إسعاف لإدخالها إلى قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلى عليها. وفى تصريح لمحامى "الإخوان" عبد المنعم عبد المقصود قال "إنه ليس كل من يرد أسمه فى مذكرة التحريات يصبح متهما"، مضيفاً: أن اتهام شخصيات عربية كبيرة دليل على عدم جدية ما جاء فى التحريات. بينما واصلت نيابة أمن الدولة أمس تحقيقاتها مع عدد من قيادات الجماعة على رأسهم أسامة سليمان، صاحب شركة صرافة، الذى قال عنه رجل الأعمال المصرى أشرف السعد: إن أسامة سليمان المتهم الرئيسى بتمويل جماعة "الإخوان المسلمين" عبر غسيل الأموال، لا ينتمى الى التنظيم أصلا، وانه كان ينتمى الى "الجماعة الإسلامية" فى شبابه، الا انه أتجه الى عالم البيزنس بعد ذلك، وترك الحركة الإسلامية وأتهم بالتخلى عن مبادئه وافكاره، مشيراً إلى أن شركة الصرافة التى يملكها سليمان لها تعاملات مالية مع بعض كبار المسؤولين فى مصر، الا انه رفض الكشف عن أسمائهم. وعزا السعد فى برنامج "أوراق مصرية" الذى تذيعه قناة "الحوار" مساء اليوم قضية "التنظيم الدولى للاخوان" الى وجود صراعات بين أصحاب رؤوس أموال كبيرة فى مصر، ونفى اى علاقة لها بالتمهيد للتوريث. وقال "ان الاخوان لا يستطيعون منع التوريث أصلا، واى رجل شرطة عنده نفوذ أكثر منهم". فى حين أصدرت أمرا بحبس أحمد عباس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن وجهت إليه ذات الاتهامات الموجهة إلى قيادات الجماعة ومنها غسل الأموال، والانضمام إلى جماعة محظورة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها، وتتلقى تبرعات لتمويل نشاط الجماعة فى مصر تحت زعم نصرة القضية الفلسطينية فى الخارج وتمويل أنشطة الجماعة فى الداخل، ومخالفة اللوائح القانونية بالمشاركة فى تنظيم دولى، واستخدامها فى الصرف على نشاطات غير معلومة، من دون إخطار البنك المركزى بالأموال أو التعاملات التى قاموا بها لجمع التبرعات، ومن دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بذلك.
