أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشورى لم يغير فى اختصاصات أو سلطات مجلس الشورى، مؤكدا أن المحكمة شددت على ان المجلس قد حصن بالدستور الذى استفتى عليه الشعب وانه لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور الذى يبقى مرجعية لكل مؤسسات وسلطات الدولة. وقال بجاتو- فى مؤيتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء إن الكثيرين تناولوا أحكام الدستورية العليا دون أن يقرأوها ومن تحدث فى هذا الأمر تخيل منطوق غبر الذى صدر وتخيل اسباب اخرى ورتب نتائج بناء على هذا. وأضاف: أنه لا يستطيع أحد أن يعلق على حكم قضائى أو الاعتراض عليه فالحكم عنوان الحقيقة، مشيرا إلى أن التعقيب على الأحكام فى وسائل الاعلام خطأ وقد يرقى الى مصاف الجريمة فى بعض الاحيان وقال المستشار حاتم بجاتو ان المحكمة الدستورية لم تبطل القانون الذى شكلت بمقتضاه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وانما ابطلت القانون رقم 79 لسنة 2012 الذى اسست اللجمعية قبل صدوره مشيرا الى ان المحكمة الدستورية برأت أعضاء التأسيسية من أى عوار. وفيما يتعلق بتصويت العسكريين، قال المستشار بجاتو ان حكم الدستورية فى هذا الأمر صحيح تماما،وفقا للمادة 55 من الدستور وان رأيه الشخصى من الناحية السياسية هو أنه يجب ان ننأى بالجيش والشرطة عن العمل السياسى فهم السند والحصن لهذا البلد. وشدد على ضرورة عدم استخدام القضاء كسيف للاقتتال السياسى. وبالنسبة لحكم الدستورية الخاص بمجلس الشورى، قال المستشار بجاتو ان هذا الحكم أكد حق مجلس الشورى فى التشريع وهذا الأمر قد حسم إلا أن المواءمات السياسية فى طرح مشروعات القوانيين يجب أن يراعيها الجميع، وأن الأمر يصب فى هذا الاتجاه. واعاد المستشار بجاتو التأكيد على أن التدخل فى اعمال القضاء بأى وسيلة يعد أمرا غير مقبول. وأكد المستشار حاتم بجاتو أنه لا عجلة لاصدار مشروع قانون السلطة القضائية موضحا ان الرئيس محمد مرسى والحكومة أكدا أن هذا القانون ليس من الأولويات الآن وأن الحكومة تسعى لإزالة الاحتقانات، مطالبا الجميع باحترام القضاء وعدم التغول على السلطة القضائية وفى نفس الوقت الحرص على حقوق مؤسسات الدولة الأخرى. وقال بجاتو انه شخصيا سيدافع عن القضاء دون افتئات على السلطة التشريعية. وأضاف :"نعمل الان على تقريب وجهات النظر حتى يحقق القانون صالح الشعب اولا وان احدا لن يقبل الاضرار بمصالح الشعب واستقلال القضاء" 00 واعاد التأكيد انه مع استقرار القضاء لان استقراره هو الضامن للدولة وان الحكومة مع استقلال القضاء. واشار المستشار بجاتو ان هناك سوء فهم متبادل وعدم ثقة بين مختلف الأطراف بشأن قانون السلطة القضائية وانه يرى انه من حق اى مجموعة المناداة بحماية القضاء وفقا للقواعد السلمية وانه فى نفس الوقت يتعين على الجميع الاستماع الى التطمينات التى تصدر من اعلى سلطة فى الدولة حول هذا الامر ويعلم ان السلطتين التنفيذية والتشريعية ورئيس الدولة يحترمون السلطة القضائية وانه لن يسمح بالنيل من استقلال القضاء وحصانته. ونفى المستشار حاتم بجاتو ما تردد عن زيارته للمحكمة الدستورية العليا قبل صدور الحكم الاخير موضحا انه كان فى الاسكندرية منذ يوم الاربعاء قبل صدور الحكم وانه لم يأت من هناك الا يوم الاحد الذى صدر فيه الحكم وتلقى الخبر خلال زيارته لاحد الشخصيات الاعلامية الكبيرة وانه قال فى حينه بضرورة الالتزام بالاحكام القضائية اى كانت وانه فؤجىء بأن منطوق الحكم مخالف للانباء التى وردت اليه وتم تداولها حول حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية .. وقال بجاتو ان المحكمة الدستورية العليا أكبر كثيرا ان يؤثر عليها أى شخص.
