أيدت جبهة الضمير خطوات مجلس الشوري علي طريق إقرار قانون السلطة القضائية، مطالبة نواب مجلس الشورى ، بما عليهم من واجبات واستحقاقات دستورية متولدة عن استحقاقات ثورية ، وبما لديهم - وحدهم دون غيرهم - من سلطة تشريعية كاملة ، كلفهم بها الشعب المصرى (من خلال استفتاء عام وافق فيه الشعب على قيام مجلس الشورى الحالي بالتشريع كاملا منفردا في حالة تغييب مجلس النواب ولم يتحدث الدستور عن طبيعة استثنائية منقوصة ولا اشتراط حالة الضرورة)، وبما للمواطنين من أحلام وطموحات فى إحقاق الحق ونشر العدل وتحقيق المساواة واختيار المؤهلين للوظائف العامة بناء على الجدارة -وليس المحسوبية -ومحاسبة الانحراف ايا كان فاعله وعدم التستر عليه ، وهى معان لازالت مفقودة بسبب استمرار العمل بمنظومة عدلية بالية في نظامها واجراءاتها وبعض شخوصها. وعبرت جبهة الضمير في بيان لها عن دعم كل خطوة فى سبيل الوصول إلى ترسيخ معانى العدل واستقلال منظومة العدالة فى وطن حرم من العدل والعدالة عشرات السنين ، فانها فى نفس الوقت تحذر من الحرب المتكررة من بعض الجهات والأشخاص (المعروفين بفسادهم) لإجهاض تلك الخطوات حفاظا على مصالحهم التى تكونت فى ظل نظام فاسد مستبد . وبشأن اعتراضات البعض علي بعض النصوص المقترحة النزول بسن القضاة ، فان الجبهة ذكرت ان هذا النزول ليس انتقاصا ولا انتقاما من القضاة الاجلاء كما يحاول ان بصور البعض وانما هو عودة واجبة للاصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له ظل يمد لها كلما بلغت سن المعاش المحدد وتحقق هذا على عدة مراحل حتى وصل هؤلاء الى سن السبعين ، وتؤكد الجبهة ان عدد من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 860 قاضيا وليس 3500 كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه .كما تذكر الجبهة أن هيئات قضائية كاملة (مجلس الدولة) سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات ، خاصة وأن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذى حمل اسم تيار الاستقلال في مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء بسياسة العصا والجزرة. وأشادت الجبهة بموقف قضاة مصر العظام الذين قاطعوا مؤتمر الاستقواء بالخارج الاثنين الماضى بفندق الفورسيزون مما أفشل تلك المحاولة البائسة لفرض ارادة مجموعة محدودة تحاول ان تفرض وصايتها على الشعب المصري بأسره وعلى سلطات الدولة الثلاث. وعبرت عن أسفها الجبهة لما تلمحه من ترتيبات وتحالفات وتنسيق بين بعض النواب (الذين ينسبون أنفسهم وأحزابهم للثورة ويزعمون العمل لتحقيق أهدافها) ، وبين بعض القضاة(الذين ستطالهم تلك التعديلات فتقضى على أحلامهم وتضعهم تحت طائلة القانون ليتساووا مع باقى المواطنين فى المثول أمام جهات التحقيق) من أجل إجهاض التعديلات بأى صورة تحت حجج ومبررات غير مقبولة. إن جبهة الضمير اذ تناشد وتذكر الجميع بدماء الشهداء وأنات وأوجاع المصابين التي تكاد تضيع هباء لغياب منظومة العدالة القادرة على تحقيق القصاص ومحاسبة مجرمي النظام السابق، فانها تلفت نظر النواب (كل النواب ) أنه لولا الشهداء الذين استشهدوا حلما وأملا فى حياة يسودها العدل والمساواة لما كان لأحدهم مقعد بالمجلس الموقر . ومن ثم تذكر الجبهة السادة أعضاء الشورى انهم المسؤلون وحدهم امام الله والشعب عن الاصلاح التشريعي لمنظومة العدالة في تلك الفترة التاريخية وفقاً للاستحقاقات الدستورية التي ارتضاها الشعب. وذكرت الجبهة الجميع بقواعد النظم الديمقراطية المستقرة من فصل بين السلطات دون تدخل من اي من السلطتين التشريعية والقضائية في اعمال السلطة الاخرى ، وكذا احترام قواعد وآليات عمل البرلمان المنتخب وارتضاء نتائج قراراته الديمقراطية مع تحمل الجميع لمسؤلية مواقفه امام الشعب
