تحت شعار ليس خفياً على أحد مفاده هيا بنا نسقط الرئيس في عامه الرئاسي الأول تسري الآن موجة عارمة من الغضب الشعبي ممثلة في حملة تمرد التي تقوم بجمع توقيعات وتوكيلات من المصريين بكافة طوائفهم وفصائلهم لإعلان التمرد الشعبي الغاضب ضد الرئيس الدكتور محمد مرسي باستثناء جماعة الإخوان المسلمين وعدد ليس بالقليل من التيارات والائتلافات الدينية ذات الطابع السياسي.ويعتقد رواد حملة التمرد الشعبي أن مسألة سحب الثقة من رئيس هو في الأساس شرعي وشعبي أي جاء يأرادة شعبية منتخبة أمراً لا يعد يسيراً لذا فهم يأملون في أن تكون صفوف وطوابير المتمردين أو المنضمين للحملة ستفوق أعداد المنتظمين في طوابير انتظار رغيف الخبز منذ سنوات أو انتظار اسطوانات الغاز حالياً. وإذا كانت حملة تمرد تسعى إلى جمع ما يقارب الخمة عشر مليوناً من التوقيعات فإن هذا يعد بمثابة الإعلان أو الإنذار الأول على يد محضر شعبي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا كله يحدث تحت مرأى ومسمع القوى السياسية ووسط ترقب أكثر حذراً وصمتاً وتأملاً للمشهد السياسي من قبل المؤسسة العسكرية التي تحتفظ الأيام الراهنة برصيد استثنائي من القبول والتأييد بل والمناداة بضرورة النزول إلى الشارع والانضمام إلى صفوف المتمردين إسقاطاً للنظام الحاكم .
وفكرة التمرد الشعبي لم تكن جديدة على مصر لأن الشعب المصري بحكم طبيعته الاستثنائية أيضاً مروراً بتراكم الحضارات المتواترة عليه جعلته أكثر قبولاً لفكرة الرفض وإن بدا هذا الرفض بطيئاً ووئيداً أيام حكم المؤسسة العسكرية على مصر منذ قيام ثورة يوليو 1952 ، وعادة ما لجأ المصريون إلى فكرة إعلان تمردهم على الحاكم حينما يرون أنه وجهازه النظامي الرسمي غير قادر على إدارة شئون البلاد ، وتسيير المصالح وإتمام مهام الرئاسة بكفاءة وقدرة تشبه الساعة السويسرية المنتظمة بغير خلل أو عطب .وقد حدث هذا منذ عهد أحمس الذي عرف في التريخ المصري كما تقول كتب وزارة التربية والتعليم غير المطورة والمهملة لقواعد تنمية التفكير والذكاءات المتعددة بأنه طارد وقاهر الهكسوس.
والتمرد الشعبي في مصر يضرب بجذوره بعيداً في تاريخها ، ومثل تمرد المماليك في حياة حكم الدولة العثمانية على مصر أقوى حركات التمرد وإن لم يكن شعبياً خالصاً وكان يشوبه بعض من المصالح والمنافع الشخصية لضباط وجند المماليك ، وكان هذا التمرد نتيجة طبيعية لاستيلاء العثمانيين على مصر شعباً وأرضاً ، ويذكر التاريخ الشعبي للتمرد في مصر حركات مقاومة عديدة قام بها شيوخ القبائل مثل حركة الشيخ عبد الدايم بن بقر التي قادها في إقليمالشرقية آنذاك ضد خاير بك والي مصر ، والذي يلتقط تاريخ العثمانيين في مصر قد يتعب ذهنياً من كثرة حركات التمرد ضد السلطة الحاكمة والتي باء جميعها بالفشل والنكوص والارتداد للخلف، إلا أن سمة الغضب والتمرد ذاتها لم تتقهقر ولم تتوارى بعيداً عن أذهان المصريين أنفسهم.
ولعل أبرز مظهرين من مظاهر التمرد الشعبي تجاه المؤسسة الرئاسية في العصر الحديث ما عرف بانتفاضة يناير 1977 التي كان لطلاب الجامعة دور بارز وقيادي ومؤثر ضد قرارات الرئيس والزعيم البطل محمد أنور السادات الاقتصادية ، والمظهر الثاني حينما خرجت طوائف مصر إلا قليلا ضد مبارك ومشروع توريث نجله جمال والذي انقضى بإسقاط مبارك ورحيله نهائياً عن مشهد السلطة وإن لم يكن رحل بعد عن المشهد السياسي لأنه شريك قوي فيما حدث للمصريين من انقسامات وفرقة وتطاحن وتصارع سياسي بعد الثورة التي يصر كثيرون اليوم على تغيير مسمى الثورة إلى مسميات أخرى مثل الانتفاضة الشعبية أو الوقفة الاحتجاجية.
وإذا كانت هناك أصوات متعددة تلمح تارة وتصرح تارة أخرى بعدم شرعية هذه الحملة الموجهة لإسقاط الرئيس وأنها في الوقت ذاته حملة عبث وفوضى تطيح باستقرار وأمن البلاد والعباد ، فعلى الشاطئ الآخر من المشهد السياسي من يرى أن الحملة قانونية وشرعية ونموذجية تعبر عن الحياة الديموقراطية عقب ثورة يناير إعمالاً بالمادة الدستورية القائلة بإن السيادة للشعب . أي أننا أمام صورتين متمايزتين ؛ الأولى تؤيد الاستقرار السياسي الرسمي ولكن تحت مظلات متعددة مثل الانتماء الأيديولوجي لفكر الرئيس الحاكم أو أن النظام الحاكم هو الوجه المعبر عن الحكومات الإسلامية التي ينبغي أن تسود المنطقة ، أما الصورة الثانية فهي صورة ترى عدم صلاحية الرئيس للحكم في هذه المرحلة التي لا تظل انتقالية ، ويبدو أن الخاسر في المعركة هو الوطن ذاته الذي يتحمل كل المعارك والمساجلات التي لا دخل له فيها ولكن قدر مصر ومصيرها أن تظل دائمة منطقة استثنائية جغرافياً وتاريخياً وسياسياً أيضاً.
والمستقرئ لحملة تمرد التي بدأ تجتاح المحافظات بصورة ملفة للنظر أن الحملة وإن كانت تدعي أنها موجهة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي العياط إلا أنها في حقيقة الأمر موجهة ضد جماعة الإخوان المسلمين ، حيث إن الذين وقعوا على بطاقات واستمارات سحب الثقة هو بالفعل في حرب سياسية ضد الجماعة وسياساتها ظناً أو يقيناً منهم بأن الجماعة ومكتب إرشادها هي المسيطرة على الوطن وأن ثمة محاولات تكرس لأخونة المؤسسات والهيئات في مصر ، هذا بخلاف ما يسيطر على شباب الحملة من أن ثورتهم وئدت على أيدي الجماعة لاسيما وأن المشاركين في إحداثيات ثورة يناير لم ينالوا القدر الكافي من الاهتمام هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنهم رأوا كيف أن الجماعة هي التي استفادت فقط من مكتسبات الثورة دون بقية التيارات المنظمة أو الفردية التي قامت بالثورة نفسها.
واستناداً إلى لغة العلم فإن المظاهر التي تسود المشهد السياسي هذه الأيام يمكن توصيفها بالهدر أي فقد الطاقة بصورة من الصعب إعادة إنتاجها مرة جديدة لأن الفكرة المسيطرة على كلا طرفي النزاع هي فكرة الانقلاب على الآخر ، وهذا يدعو بحق إلى الشفقة على عقول المتنازعين بحق الوطن لأن كافة أصراف الصراع السياسي يرى في غريمه أو غرمائه صفة الخيانة لا مزية المشاركة في الوطنية والمواطنة ، الأمر الذي يفرض على أصحاب كل توجه حزمة من الممارسات التي تظهر في الرفض المطلق انتهاء بالتعبير عن الغضب بصورة عدوانية غير حضارية .
ولعل الجميع يتغافل القانون الأبدي للفعل السياسي وهو أن وجود سلطة في البلاد يستلزم وجود قوى للمعارضة ولكن لأن السلطة نفسها تبدو مضطربة في قراراتها بعض الشئ أو غير واضحة في إجراءاتها التشريعية فإن ذلك يلحقه بعض الاضطراب في تلقي تلك القرارات والإجراءات ، ويكفي أن ترصد بعض الملامح السياسية المعارضة التي بزغت في مصر منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وتولي الدكتور محمد مرسي حكم مصر مثل العصيان المدني الأول والثاني واختراق قرار حظر التجوال بمدن القناة وظهور البلاك بلوك وتظاهرات الألتراس ومليونيات الجمع التي لا تنتهي انتهاءاً بحركة تمرد .
هذا الاضطراب في الفعل ورد الفعل أدى بنا في النهاية إلى عدم الاستقرار السياسي الذي ألقى بظلاله على مناشط أخرى في المجتمع مثل عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار الاجتماعي وفقدان ثقة المواطن في السلطة وفي قوى المعارضة أيضاً لدرجة أن المواطن البسيط الذي كان مؤيداً للدكتور مرسي في بداية توليه سدة الحكم تخلى عن تأييده وانتقل للوقوف في صفوف التيارات المناوئة له ثم استقر به الرأي للجلوس بعيداً عن المشهد السياسي برمته انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام وهو غير مبال بصراع القوى السياسية.
وحركة تمرد وإن كانت آتية من الشارع الغاضب ، فإن ثمة حركة أخرى من التمرد نجدها تأتي من جانب النظام نفسه ، ليس هذه المرة عن طريق مواجهة الأمن للمواطن ولكن تبدو صورة التمرد في عدم استقرار النظام الحاكم على نموذج اقتصادي يمكن محاكاته ارتقاء بالوطن وكأنه من الضروري تقليد التجارب الناهضة في دول العالم رغم أن العقل المصري بغير مجاملة قادر على النهوض والبناء والارتقاء ولكن هذه العقدة ظلت وراثية منذ ثورة يوليو وهي اللجوء إلى الفكرة من الخارج لا استنطاقها من رحم الوطن لذا تفشل جميع التجارب المستوردة باستثناء تجربة بناء السد العالي في عهد الزعيم الوطني جمال عبد الناصر لأن الهدف كان مشتركاً أي تشارك فيه طوائف الشعب حكومة ومواطنين.
فرأينا جولات مكوكية عدها البعض أنها اقتصادية أو محاولة للاقتراض الخارجي والتمويل أو للاطلاع على تجارب التنمية في تركيا والصين وأفريقيا وباكستان وألمانيا والبرازيل بالرغم من أننا تعبنا من كثرة التصريح بأن التنمية مفادها المعرفة التي لا تتحقق إلا بدراسة الواقع الفعلي للبلاد والعباد وتحليل مقدرات الوطن البشرية والمادية ومعرفة الاحتياجات مقارنة بالقدرات والإمكانات وبعد ذلك نسطيع وضع خطة حقيقية للبناء والتنمية لكن تمرد القرار السياسي الرسمي على نفسه باللهث وراء تجارب أجنبية لها ظروفها وطبيعتها الاستثنائية أصبح أمراً لا يتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة.
المهم أن الوطن في حالة تمرد سواء على المستويين الشعبي والرسمي ، وصارت المنتديات الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ونوادي الهيئات والجمعيات الأهلية ساحة خصبة لإشعال هذه الحركة أو إخمادها أيضاً ومشكلة كبيرة أن يحيا الوطن في صراع سياسي مستدام وألا يستفيق إلى مشكلاته الحقيقية رغم أن الفعل السياسي من أبرز مشكلات المجتمع لكن في ظل ذروة الاحتدام السياسي الذي لا انتهاء منه ولاشك في أن المشهد السياسي يتسبب في الكثير من المشكلات التي يشهدها المجمتمع مثل حركات العصيان والتمرد ووقف عجلة الإنتاج والهروب الجماعي العشوائي للاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة معدلات البطالة وتفاقم ظاهرة التحرش الجنسي وغياب الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم بل وتعطل حركة قطار التعليم نفسها . إن الأمر جد خطير ومسألة الخروج من الأزمة السياسية المشتعلة لن تنفرج بمظاهر ديموقراطية صورية مثل موائد الحوار الوطني ، ولن تحل أيضا بمجرد تغيير في الوزراء والمحافظين ، ولن تجد سبيلاً لوضوح الرؤية في إسقاط النظام مرة ثانية ، الخروج يتمثل في توافق مع النفس أولاً ومع صدق ذاتي يتجسد في العمل الجاد لكن المصري اعتاد كما تشير الوثائق التاريخية أن يعامل معاملة الأجير لا صاحب العمل فهو ينتظر المقابل نظير العمل ظناً منه بأن العمل نفسه لا يخصه ولا يعنيه وأن العائد سينجرف بعيداً عنه ، هكذا كان المصري ويبدو أن مصر على استكمال صفحات تاريخه العبودي نسبة إلى العبودية وإذا احتج فإنما يحتج بهذه الصورة التي نراها ، وهذا لا يقتصر فقط على تمرد الشعب بل يشمل مؤسسة الرئاسة وحكومة الدكتور قنديل وكافة مؤسسات وهيئات الوطن .
ولقد بدأ الوطن منذ أكثر من أسبوع في تدشين حملة تمرد ، وسرعان ما انطلقت هذه الحملة حتى ظهرت الحملة المضادة لها تحت شعار تجرد ، ولا أعرف سبباً لظني الذي يملي عليَّ أن هناك حملة ثالثة جديدة باسم تقرد ، نسبة إلى القردة والقرود ، وهكذا نظل في مصر المحروسة نمارس فشلاً بعد فشل في النهوض بهذا الوطن وحمايته والارتقاء به والعمل على مستقبله الذي يضيع من بين أيدينا ونحن نلهث وراء صراع مستدام نحو السلطة والغضب والتمرد والعصيان والأخونة والإضراب والتظاهر والاحتجاج ، مسكين يا وطني..
