توقع رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي أن تنعقد الجلسة الأولي لمؤتمر العدالة فى غضون 15 يوما من الان بحضور رئيس الجمهورية بدار القضاء العالي. وقال السفير محمد رفاعة الطهطاوي - خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء - بقصر الاتحادية ان اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة انعقدت اليوم فى جلستها الثانية واستعرضت تشكيل أمانة المؤتمر ولجانه وأمانته العامة كما وضعته لجنة رؤساء الهيئات القضائية التى انعقدت صباح اليوم. وأوضح الطهطاوي ان هذه اللجان تضم اعضاء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس الشوري وممثلين عن نقابة المحامين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة القانونية. وأضاف ان المؤتمر سيضم مختلف أطياف المجتمع من المشتغلين بالقانون والمهتمين بالشأن العام، مشيرا الى ان اللجنة التحضيرية تقوم بجهود حثيثة، آملة أن تنعقد الجلسة الاولي لمؤتمر العدالة بحضور رئيس الجمهورية فى غضون 15 يوما من الان بدار القضاء العالي على ان يكون ذلك إيذانا ببدء عمل اللجان الفرعية المتخصصة. وقال ان اللجنة تهيب بكافة الأطراف عدم اتخاذ مواقف تستبق اعمال المؤتمر وان تضع مصلحة الوطن العليا نصب أعينها والامتناع عن اي طرح إعلامي من شأنه ان يعوق عمل المؤتمر. واشار الى ان العمل جاد ونكاد ان نكون وضعنا تصورا كاملا للمؤتمر وللجانه ولعضوية هذه اللجان ونأمل ان ينعقد المؤتمر فى اقرب وقت لإزالة حالة الاحتقان وسوء الفهم الذي تشهدها الساحة حاليا. وأوضح السفير رفاعة الطهطاوي ان المسائل لا تحتاج الى مشاريع جديدة كاملة وانما لدينا قوانين معتبرة ربما تحتاج الى بعض من اعادة النظر لتحقيق التوافق مع الدستور الجديد، ثم تحقيق المصلحة من خلال تحقيق سرعة العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضي وإزالة بعض المواد من القوانين التى تسبب لبس ولدينا نظام قضاء رفيع ليس في حاجة الى بناء من جديد. واضاف ان المؤتمر سينظر فى قوانين الهيئات القضائية المختلفة بل والجهات المعاونة مثل الطب الشرعي ومصلحة الخبراء وخلافه..فى محاولة لتطوير شامل لمنظومة العدالة بما يحقق اطمئنان الناس علي حقوقهم وضمان ان يكون التعيين فى القضاء على اساس معايير ثابتة لا تعرف محابة ولا انحياز وتحقيق العدالة الاجتماعية.
