قال المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية: "إن رفض محكمة النقض الشكلي لطعن النيابة العامة على براءة المتهمين في موقعة الجمل، جاء بسبب تأخر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود في تقديم الطعن في مواعيده القانونية"، مشددا على ضرورة محاسبة المسئول عن ذلك تأديبيا مهما كان موقعه. وأكد عبد الله، أن باب الطعن في هذه القضية قد سد مطلقا، وأصبح الحكم باتا وله حجية، ولم تعد هناك أية وسيلة لإثارة القضية من جديد إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ومتهمون جدد لم يتناولهم حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنايات. وأوضح أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المقدم إلى نيابة حماية الثورة من الممكن أن يعتد به لدى النيابة في تحريك دعوى جديدة، شريطة ألا تتضمن وقائع أو أشخاصا تناولهم حكم البراءة الصادر في القضية السابقة.