أصدر عدد من اعضاء الدستور بيان نشر على الموقع الرسمى للحزب، حيث اعرب اعضاء الحزب عن اسفهم للأحداث المؤسفة التي تجري في الحزب مؤخرا، ولجوء البعض للتصعيد بصورة تهدد إستقرار الحزب بل وإستمراره. وتابع البيان، قائلاً لقد إلتزمت الغالبية الصمت لعدم رغبتهم في التشهير بالحزب او إظهار أعضاؤه ومؤيديه في صورة فريقين يتصارعون حول أشخاص أو مواقف مختلفة، ولذلك كان الصوت الأعلى دائما هو صوت المجموعة التي تتجه دائما للإعتصام والتصعيد في وسائل الإعلام. ولذلك فقد قررنا أن نصدر هذا البيان لإيصال صوتنا لد.البرادعي وقيادات الحزب وللرأي العام إذا لزم الأمر، لشرح موقفنا من الأحداث الأخيرة لكي لاتستبد مجموعة برأيها وتوجهها على أغلبية الدستوريين، ولكي نؤكد على حرصنا على إستمرار الحزب وتماسكه ونجاحه بقيادة د. البرادعي على رأس الحزب.
واستطرد البيان قائلاً: نرفض بشدة وندين الطريقة التي يتبعها بعض من ينتمون للحزب من الاعتصام بالمقر وتداول مشاكل الحزب الداخلية أو مطالبهم في وسائل الاعلام، ونرفض بشدة خطاب التخوين والتشكيك في نزاهة أيا من القيادات أو الأشخاص بالحزب دون تقديم أي دليل على ذلك، ونرفض بشدة تقسيم الحزب إلى جبهات وتكتلات لصالح أشخاص بعينها، كما نرفض المتاجرة بموت الفقيد شعراوي عبد الباقي وإستخدام سيرته لفرض مطالب محددة. كما أعرب البيان، عن رفضهم بشدة شخصنة الأمور وربط أية مطالب بأشخاص بعينها أو الدخول في صراعات حول أسماء أو أشخاص محددة,وديكتاتورية الأقلية ومحاولتهم فرض رؤيتهم ومطالبهم على بقية الأعضاء والمؤيدين والمنتمين لحزب الدستور، وسعيهم لفرض مطالبهم في صورة: إما تنفيذ المطالب التي يرونها صحيحة من وجهة نظرهم أوالتصعيد وتفكيك الحزب,وتقديم مجموعة من الأشخاص لمطالبهم حتي ولو كانت إصلاحية من وجهة نظرهم على المصلحة العامة للحزب,او تشتيت جهود الحزب وإضعافه في الوقت الذي نحتاج فيه بشدة إلى لم الشمل والإتحاد والعمل الجاد لإنقاذ مصرنا الحبيبة من الخراب والفتن. وطالب الأعضاء الحزب فى بيانهم ببقاء د. البرادعي رئيسا للحزب ,وعدم تلبية أية من مطالب المعتصمين لإرسال رسالة واضحة إننا لن نقبل بمثل هذه الممارسات داخل الحزب، حيث أن الإستجابة في المرة السابقة أدت إلي المزيد من المشاكل وإلى التصعيد مرة أخرى في الوقت الذي بدأ الحزب يتعافى من تداعيات تصعيد وإعتصام هذه المجموعة في يناير الماضي.,وإتخاذ إجراءات تأديبية قانونية حاسمة ضد مجموعة التصعيد تضمن عدم تكرار هذا النوع من التصرف داخل الحزب. كما طالب البيان بالالتزام بلائحة الحزب في كافة الإجراءات والهيكلة إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب.,والانتهاء من هيكلة الأمانات بمعرفة لجنة يعينها د. البرادعي من أشخاص لاينتون الترشح في إنتخابات مجلس الشعب القادمة,مؤكدين على ضرورة إنعقاد المؤتمر العام بعد الإنتهاء من فتح باب العضوية في جميع الأمانات وللمصريين بالخارج وإصدار بطاقات العضوية لجميع الأعضاء لكي يتسنى للجميع التصويت في إنتخابات الحزب,وتعيين إدارة متفرغة محترفة لإدارة الحزب تعمل وفقا لخطة زمنية محددة لتنفيذ كافة الأمور المتعلقة بإدارة الحزب ومعالجة مشاكل الإدارة المركزية التي نعاني منها جميعا والتي كانت سببا في إستغلال بعض الأشخاص لهذه المشاكل وللخلل الموجود بالإدارة للتصعيد وتوجيه الإتهامات وإثارة الشباب. واختتم اعضاء الحزب بيانهم قائلين "مصريين على إستكمال المسيرة مع د. البرادعي والعمل الجاد مع الجماهير ليصبح حزب الدستور أكبر وأنجح حزب في مصر مع نهاية هذا العام، مصريين على التعاون لإستكمال المسيرة دون لغة التخوين أو التشكيك، مصريين على مبادئ الثورة ومبادئ حزب الدستور تحت قيادة د. البرادعي,ولن نسمح بتدمير الحزب ولن نسمح بتدميرالرمز الذي تحمسنا جميعا للعمل معه ولن نسمح بتدمير الفكرة التي إخترنا جميعا الالتفاف حولها للتغيير والاصلاح".
