قال المستشار محمد الحسينى - رئيس مجلس الدولة - إنه ضد إقامة الوقفات الإحتجاجية على سلم المجلس، وذلك للفصل بين المسارين القضائى والسياسى فى مصر، وأشار إلى أنه من الوارد أن يستخدم رئيس محكمة القضاء الإدارى أوالإدارية العليا سلطته فى حظر النشر عن القضايا التى ينظرها إذا رأى أن الإعلام يحاول الضغط عليه لإصدار حكم معين، ولكن بعد تصعيد الأمر إلى رئيس المحكمة شخصيا، لافتا إلى أن الحظر سيكون الاستثناء وليس القاعدة. وأضاف الحسينى خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده بمناسبة حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أمس الأول، أن مجلس الدولة لن يكون مسرحا للتعليق على القرارات السياسية، بل سيستمر حصنا للمشروعية والقضاء المستقل بغض النظر عن كونه يفصل فى جميع القضايا التى تدخل الحكومة طرفا فيها، موضحا أن العدالة فى المجلس يجب أن تكون مبصرة حتى تتساوى فرصة المواطن العادى مع فرصة الحكومة فى الدفاع عن نفسه وحقوقه. وأكد الحسينى أنه لا توجد أى سلطة فى الدولة تتدخل فى عمل المجلس، وأن تواجد بعض أفراد الأمن داخل مبنى المجلس يكون طبقا للأجندة الأمنية لحماية المحاكم والقضايا والملفات المهمة من أيدى العابثين، مشددا على رفضه ممارسة البعض لضغوط على القضاة أثناء نظر الدعاوى مثل حشد أنصارهم داخل قاعة المحكمة ومحاولتهم التظاهر أمام المجلس متعهدا بحماية القاضى وتفعيل سلطته على قاعة المحكمة وسير القضية. وأوضح الحسينى أن مجلس الدولة ليست له سلطة ليضمن تنفيذ الأحكام الصادرة منه، لكن رؤساء المحاكم لهم سلطة إلزام الحكومة والجهات الإدارية بتقديم الأوراق اللازمة والمستندات التى تساعد على سرعة الفصل فى القضية،وإذا لم تتقدم الحكومة بهذه الأوراق فمن حق القاضى أن يصدر حكمه بالتسليم بما ذكره المواطن ولم تنفه الحكومة.
