في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي حول سعي محموم لقلب الحقائق في تقرير كوبلر الى مجلس الأمن الدولي في 21 مارس 2013 أشار أكثر من ثلاثة آلاف من سكان ليبرتي الى احتمال اعتداء مجدد على ليبرتي مؤكدين: كوبلر وفيما يتعلق بأمن ليبرتي يكرر ويبلغ فقط وعود الحكومة العراقية «بينما الاعتداء على ليبرتي لم يكن ممكناً بدون مساعدة الحكومة العراقية. تم نقلنا من قبل كوبلر والحكومة العراقية الى سجن... يفتقر الى الحد الأدنى من ضروريات الأمن. ان الحقائق الموجودة في المخيم بما فيها تكديس السكان والكرفانات المستهلكة الفاقدة الحماية ، قد جعل ليبرتي الى معتقل لقتل السكان.
الا أن كوبلر لم يشر اطلاقا في تقريره الى المتطلبات الأمنية الضرورية للسكان مثل اعادة الكتل الكونكريتية ونقل الخوذات والسترات الواقية والأجهزة الطبية والسماح بتشييد محدثات ضرورية وتوسيع مساحة المخيم حيث تواجه رفض الحكومة العراقية». ان رسالة كوبلر في كلمة واحدة هي أن يتم اصدار الأمر لسكان أشرف أن يتسارعوا الى معتقل ليبرتي للقتل وأن يتم اصدار الأمر لسكان ليبرتي بأن ينسوا مسألة الأمن وأن يعودوا الى السياق الاعتيادي وينتظرون اعتداء آخر. بينما وحسب تعليمات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تم التأكيد فيها أيضا في كراسة عام 2011 أنه و خلال الهجوم على مخيم «في حال عدم قدرة الحكومة المضيفة على تأمين الأمن بما يكفيه أو عدم رغبتها في ذلك ولا تستطيع أن تكفل حماية وسلامة أرواح الأشخاص المثار حالتهم للقلق فيجب دراسة موضوع نقل المخيم أو المدنيين الساكنين هناك». كوبلر ولغرض حرف الأذهان عن الأمن يوصي بأن يهتم السكان بموضوع الأموال وطبعا في الاطار الذي قررته الحكومة العراقية وكوبلر. كما انه يريد أن يكمل مخطط سلب الملكية وسرقة أموال السكان من قبل الحكومة العراقية. وأعاد السكان تأكيدهم رداً على هذه الخدعة بانهم لا يتورطون في «هذه المصيدة الدموية». وأضافت رسالة السكان: «كوبلر وبدلاً من الاعتراض على منع نقل الأجهزة الطبية للسكان من أشرف الى ليبرتي والاحتجاج على الحصار الطبي الاجرامي الذي أدى لحد الآن الى وفاة 12 من السكان، انه يدعوننا وباستهزاء الى التعاون مع الحكومة العراقية في المجال الصحي. بينما العيادة العراقية ليست الا عدد من الكرفانات المستهلكة التي تفتقر الى مستلزمات بدائية لعملية انعاش طارئة حيث أذعن بذلك أطباء عراقيون مرات عديدة». السكان وفي رسالتهم الى الأمين العام ومجلس الأمن الدولي عدوا أكاذيب كوبلر منها حول المقابلات المتعلقة باللجوء وأن قيادة المخيم «تمنع ممن يريد مغادرة المخيم» وأكدوا : انه وبهذه الأكاذيب المثيرة للاشمئزاز يمهد الطريق ويوفر الحجة لمذبحة وعملية ابادة أخرى. ان هذه الأكاذيب تأتي في وقت تم فيه اجراء المقابلات مع أكثر من 2000 شخص مرات عديدة وبشكل انفرادي وسري خارج المخيم وأن جميع الأفراد هم على عدة أمتار من الشرطة العراقية وموظفي كوبلر.
وبشأن المقابلات المتعلقة باللجوء «حتى بعد الاعتداء الصاروخي الذي استهدف الأمن الجماعي، من أراد أن يذهب الى اجراء المقابلة فقد ذهب دون أي مانع وأن موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة على علم بذلك». انهم أضافوا «ان التعامل الاقتحامي مع مراقبي الأممالمتحدة هو كذبة تهدف الى تشويه اعتراضاتنا واعتراض محامينا واللجنة الدولية للبحث عن العدالة على استخدام أحد موظفي كوبلر في ايصال رسائل وزارة المخابرات الى بعض من السكان. في كثير من الحالات فان موظفي يونامي يؤكدون ان تعاملاتهم الخارجة عن العرف هي بسبب تعليمات كوبلر وأنهم ليسوا راغبين في القيام بمثل هذه الأفعال المخجلة».
وتابع السكان القول «اننا طلبنا مرات عديدة فتح أبواب المخيم على المحامين والبرلمانيين والمراسلين لكي يطلع العالم على الجرائم ضد الانسانية في ليبرتي حيث يسعى مارتن كوبلر دوماً لاخفائها. ولكن حتى المحامين القانونيين لنا بينهم السناتور توريسلي والبروفيسور اشنيبام اللذان جاءا في رحلة من أمريكا لم يتم السماح لهما بدخول المخيم». وكانت المقاومة الايرانية قد أعلنت عقب الاعتداء الصاروخي على ليبرتي في بيانها رقم 16 : «وبعد مضي 15 شهراً على التجربة المرة والدموية والمليئة بالخداع والمراوغة فلم يبقى داع لدى اللاجئين والمقاومة الايرانية للقاء والحوار مع كوبلر ولن تكون نتيجته سوى تصعيد القيود والقمع واراقة الدماء من جديد». كما دعت في بيانها في 5 مارس 2013 مجلس الأمن الدولي الى «التدقيق حول دور كوبلر في الجريمة ضد الانسانية خلال الاعتداء على سجن ليبرتي يوم 8 فبراير» وأكدت «الى حين انتهاء تحقيقات دولية ومحاكمة المجرمين فلا داعي لأي لقاء وحوار والرد على رسائل كوبلر الذي هو عامل تمهيد وتسهيل لمذابح أخرى في أشرف وليبرتي». ونوه السكان الى تقرير اللجنة الدولية للبحث عن العدالة الذي طالب بمحاكمة كوبلر في محكمة عادلة بسبب «ارساله 3100 لاجئ الى سجن ليبرتي ومذبحة 9 / فبراير» وبالاستناد الى شهادة الدكتور بومدرا أمام الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني ومقر الأممالمتحدة في جنيف، دعا السكان الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى «عزل كوبلر وتعيين ممثل محايد فيما يتعلق بأشرف وليبرتي» وعدم السماح ل «وقوع مذبحة رابعة في ليبرتي أو أشرف باسم الأممالمتحدة».
