أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه من واجب الدول الأعضاء في منطقة اليورو العمل "لإيجاد حل" لأزمة قبرص، رافضة مساهمة أصحاب الودائع الصغيرة في خطة إنقاذ هذا البلد، وهي الخطة التي وصفتها باريس بأنها كانت "خطأ". رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باسم مجموعة اليورو اليوم مساهمة أصحاب الودائع الصغيرة في حزمة مساعدة قبرص المتعثرة. وقالت ميركل عقب جلسة إخطار للجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني "بوندستاغ" في برلين "مجموعة اليورو أوضحت من قبل أنها ترى أنه من الجيد عدم إشراك المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف يورو". وفي الوقت نفسه أعربت المستشارة عن أسفها إزاء رفض البرلمان القبرصي لحزمة المساعدة التي عرضتها مجموعة اليورو على البلاد. وذكرت ميركل أنه يتعين الآن انتظار مقترحات بديلة من قبرص للجنة الترويكا، التي تضم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وأوضحت المستشارة أن "ألمانيا ترغب بالطبع في إيجاد حل. قبرص شريكتنا في منطقة اليورو لذلك فإننا ملتزمون بالعثور على حل بصورة مشتركة". وأكدت ميركل أهمية أن يصبح لدى قبرص قطاع مصرفي مستدام في المستقبل، مضيفة في إشارة إلى نماذج الصفقات المثيرة للجدل في القطاع المصرفي القبرصي أن البنوك الكبيرة تجد نفسها لذلك أمام صعوبات كبيرة، وقالت: "القطاع المصرفي ينبغي أن يساهم في تحمل ديون قبرص"، مضيفة أنه على المودعين الذين تزيد ودائعهم عن مئة ألف يورو المساهمة في ذلك. وأشارت ميركل إلى أن قبرص بحاجة مالية إلى 17 مليار يورو، موضحة: "عندما ننظر إلى هذا الرقم سنجد أنه يشكل مئة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لقبرص".
