تقدم المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال ببلاغ للنائب العام اليوم، بشان عملية القاء القبض والاعتقال للاجئين السياسين الليبيبن في مصر وهم أحمد قذاف الدم وعدد من الشخصيات الليبية والذي صدر في حقهم جميعا قرار سيادتكم بالحبس لمدة شهر بناءا علي طلب الانتربول . واعتبر البلاغ ان الطلب الليبي بشأن تسليم اللاجئين السياسين في مصر يتعارض مع القانون الدولي ومواثيق الاممالمتحدة من منطلق أنه لا يجوز تذرع بعض الفصائل في النظام الليبي بأية وقائع جنائية في هذا التوقيت الانتقالي الذي تمر به الشقيقة ليبيا مع الاخذ في الاعتبار أن السوابق المصرية في التعامل مع اللاجئين السياسين في مصر لم تشهد علي الاطلاق تسليم لاجئين سياسين أشقاء لخصومهم السياسين حتي يفتكون بهم مع إفتقاد المناخ السياسي الليبي لاية ضمانات حقيقية لاجراء التحقيق والمحاكمة العادلة. وبحسب البلاغ فان القبض علي المذكورين وإيداعهم السجون المصرية تمهيدا لترحيلهم الي مصير حتمي بالهلاك والتنكيل وهو ما يتعارض مع قيم وحضارة وسمعة مصر بين دول العالم ويتعارض مع مباديء الشريعة والعدالة. والتمس مقدم البلاغ من النائب العام اتخاذ القرار العاجل بالافراج عنهم وتأمينهم الي ان يثبت عدم كيدية طلب الانتربول لهم جنائيا مع اعطاء الحق للمذكورين بطلب التحقيق في ملابسات طلب النظام الليبي وتمكين هؤلاء من الدفاع عن أنفسهم بشأن تلك الادعاءات.
