قيام د. محمد بديع - المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين - بدور رئيس الجمهورية ومقابلته لأمثال خالد مشعل وسفير إيطاليا وغيره يفترض أن يؤدى به للسجن فى الحال. ذلك أنه ينتحل صفة موظف حكومى وأنه يتآمر على رئيس الجمهورية (بصفته كرئيس وليس على شخصه) لقيامه بما يتوجب على رئيس الدولة وحده القيام به أو بما يتوجب القيام به لمن يكلفه الرئيس بذلك من الشخصيات الحكومية الوزارية (وليس من خارج الحكومة) هذا فضلا عن الإدلاء بتصريحات تتنافى ووضعه غير القانونى (كمرشد لجماعة غير مقننة ) وكعضو فى المكتب التأسيسى لحزب غير قانونى (الحرية والعدالة) والمؤسس على أساس دينى بما يخالف قانون الأحزاب (وحتى لو ضم بعض من الأشخاص ممن يدينون بدين آخر) وكذلك تهمة تصريحه بمساندته لإرهاب دولة أدى لقتل العشرات مما يجعله مشاركا ضمنيا فى عمليات الداخلية الإرهابية وعمليات قتلها الثوار وكل هذه التهم عقوبتها 30 عام سجن وقد تصل للإعدام (وهى ليست وحدها التهم التى يمكن توجيهها للمرشد العام للإخوان محمد بديع بل هى جزء صغير مما يمكن أن يوجه له بسبب تدخله بغير صفة فى إدارة شئون البلاد ومقاسمة رئيس الجمهورية مهامة وتصريحه بتصريحات غير مقبولة وبسبب نتائج تصريحاته وتدخلاته الكارثية حيث يعتبر مشاركا لمرسى وحكومته فى جرائمه من جهة ومتآمرا على أمن مصر وعلى صفة رئيسها بلا وجه حق ولا صفة قانونية تتيح له ذلك) هذا هو وضع محمد بديع القانونى فمن من محامينا سيقوم بتقديم بلاغات ضده ورفع قضايا بناء عليها حتى أوكله عن نفسى ونيابة عن شعب مصر؟