أعلنت الجبهة الشعبية الثورية، عن بيان هام لها، تضمن الدعوة إلي إقالة النائب العام والحكومة القائمة، بما فيهم وزيرا العدل، إلى جانب وقف العمل بالدستور "المعيب" - بحسب البيان - وكذا إخضاع جماعة الإخوان المسلمين، لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتنقيح الجداول الانتخابية وأخيرا إجراء انتخابات رئاسية. وإلي نص البيان: فاض الكيل .. ثورة ضاع من اجلها أغلى شباب مصر للتخلص من نظام ديكتاتوري ..لتستبدله بنظام فاشي بكل ما تحتويه كلمة فاشية من معنى . منذ تولي مرسي الرئاسة وبدأت خطة تمكين واضحة لتغلغل جماعة الاخوان المسلمين في مفاصل الدولة . والادلة والامثلة كثيرة ! وزير عدل ونائب عام ووزير داخلية وحكومة منحازة للمخطط الاخواني وتنفذه على قدم وساق . ويبدوا ان هذا هو السبب في التعنت الواضح لعدم تغيير الحكومة بعد ان استثمرت الجماعة في هذه التعيينات حتى يتسنى لها السيطرة على الدولة والاهم ادارة العملية الانتخابية لصالحها حتى ولو جاء هذا على حساب المواطن و احتياجاته و حريته وكرامته ..ادخلونا فى ازمات سياسيه واقتصاديه وحياتيه اصبحت الان تصل لحد افلاس مصر القريب و تجويع شعبها الصابرالمكافح كل هذا من اجل تمكين جماعتهم الارهابيه الحمساويه من حكم مصر دون ان ينطق احد بأى انتقاد لهم .. ظهر كذبهم من اجل السلطه منذ اول يوم تم تنصيب السيد مرسى ... ظهر فى وعوده التى لا تنتهى و لا تتحقق ايضا و لو حتى بنسبه ضئيله بل يتحقق عكسها دائما و ظهرت فاشيتهم بوضوح في جمعة كشف الحساب بعد اول مائة يوم حينما توافد الآلاف من ميليشيات الاخوان بالطوب لضرب المتظاهرين سلميا في ميدان التحرير اعتراضا على انتقاد اداء مرسي وهي صفة اصيلة في النظم الفاشية نزول مؤيدين لرأس النظام الفاشي لقمع المعارضة بالعنف ! ثم كانت الطامة الكبرى في موقعة الاتحادية وما شاهدتها من اعتداء على المعتصمين والمتظاهرين السلميين للمرة الثانية ووقائع التعذيب موثقة ! كل هذا والنائب العام تحت أمر المرشد ! ولا عجب وقد أتي هذا النائب بطريقة غير شرعية !و اخيرا تم الاعتداء على بعض الشباب الذين كانوا يعبرون عن ارائهم ببعض رسوم الجرافيتى امام مكتب ارشادهم المقدس .. ضربوا الرجال ...و النساء بوحشية غاشمة تبين لشعبنا مالذى ينتظرنا لو جاهر احدنا بأى رأى مخالف للجماعه ! هذه الجماعه المحظورة فاقده للشرعيه و افاعيلها فى شعب مصر تحت حماية المؤسسه الرئاسيه واعوانها تجعل من ممثلها فى القصر الرئاسى فاقد الشرعيه هو ايضا ..ان من يقتل شعبه من اجل عرض زائل عليه ان يحاكم وان يخلع . تدعو الشخصيات والحركات الثورية الموقعة على هذا البيان لمليونية يوم الجمعة القادم 23 مارس للتظاهر السلمي امام مكتب الارشاد بالمقطم الساعة 2 ظهرا يعد صلاة الجمعة في رسالة سياسية واضحة داخليا ودوليا ان مكتب الارشاد هو رأس الأفعى وهو الحاكم الفعلي للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون .وسيتم دعوة الصحافة العالمية لتغطية هذه التظاهرة . للمطالبة بما يلي : 1. عزل النائب العام غير الشرعي . وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب يحدد اسمه عن طريق المجلس الاعلى للقضاء وفتح باب التحقيق في كل الانتهاكات السابقة ! 2. اقالة الحكومه الفاشله الحاليه وتعيين حكومة انقاذ وطنى من الكفاءات التى تستقر على اسماءها القوى الوطنيه 3. اقالة وزير الداخلية 4. اقالة وزير العدل 5. وقف العمل فوراً بهذا الدستور المعيب الذي تم تفصيله من قبل جماعة الاخوان وبمشاركة فصيل سياسي واحد، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها ولا تتمتع بالقدرة علي صياغة دستور للوطن بعد ثورة 25 يناير وبطريقة اقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية. علي ان يتم العمل مؤقتاً بدستور 1971 - معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها في 19 مارس 2011، وتشكيل جمعية تأسيسية وطنية حقيقية تضم خبراء القانون الدستوري وممثلين عن النقابات والاحزاب والفصائل المجتمعية المختلفة بشكل متساوي. لصياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه والا تقل نسبه التصويت بنعم عن 50% + واحد من اعداد المقيدين فى الجداول الانتخابيه حتى تكون هناك شرعيه لتمريرة كدستور لمصر 6. حل جماعة الاخوان بقوة القانون أو أخضاعها للقانون الحالي للجمعيات 84 لسنة 2002 7. مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات في البدء فور تقنين وضع الجماعة بالاعلان عن مصادر تمويلها الحاليه والسابقه في مؤتمر صحفي في غضون شهرين بحد أقصى و أحاله اى مخالفه للقانون للنائب العام الجديد 8. الدعوة لانتخابات رئاسية في اول سبتمبر 2013 تحت اشراف وادارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الاممالمتحده والمنظمات الدولية 9. تشكيل لجنة فنية ولوجستية مستقلة من الخبراء لتنقيح الجداول الانتخابية والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان نزاهة أى عمليه انتخابيه قادمه فى مصر
