طالب البرلمان الأوربي اليوم، بحجب دعم الميزانية المقدم لمصر والذي يقدر بحوالي 5 مليارات يورو، بسبب تعثر المسار الديمقراطي وعدم إحراز تقدم يذكر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وقال بيان صادر عن اجتماع البرلمان الأوروبي، ونشرته وكالات الأنباء: "على الاتحاد الأوروبي أن يضع شروطا واضحة لمساعداته لمصر، يعلي فيها من مبدأ الإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات". ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في أحكام الإعدام على 21 من أبناء محافظة بورسعيد التي صدرت في يناير الماضي، فيما يعرف بقضية ملعب بورسعيد التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي في فبراير من العام الماضي، ودعا البيان لفرض حظر على جميع أحكام الإعدام في مصر. والبرلمان الأوروبي مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي، وفيما يخص الميزانية المشتركة للاتحاد مع المجلس الأوربي، ويؤخذ بتوصيته فيما يتعلق بالمنح المالية المقدمة من ميزانية الاتحاد ككل. وقال البيان: إن أعضاء البرلمان يثنون على قرار إلغاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، وعلى الحكومة المصرية أن تستخدم الآن هذه الفترة لإقامة عملية سياسية شاملة على أساس توافق الآراء. ودعا البيان لوقف العنف في مصر خاصة ضد النساء وإجراء محاكمات عادلة للمتورطين في العنف.