في تناقض واضح بين الجهات الرقابية والتشريعية في مصر رفضت لجنة الصحة بمجلس الشعب إصدار تشريع بتحديد النسل، بينما طالبت لجنة الصحة بمجلس الشورى في اجتماعها أمس بحرمان الأسر كثيرة الإنجاب من بعض المزايا الخدمية عقابا لها على عدم الالتزام بتحديد النسل. وطالبت لجنة الصحة بمجلس الشورى بضرورة ألا يقف الخطاب الديني ضد التوجه بتحديد النسل باعتبار أن الزيادة السكانية تقف وراء زيادة تدهور مخرجات العملية التعليمية بصورة تجعلها لا تتناسب مع سوق العمل.