أثار إعلان الحكومة عن إعداد تعديلات خاصة بقرارات 5 مايو ارتياحا لدى أوساط المستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، حيث تم بوجب تك القرارت الغاء الإعفاءات الضريبية والمزايا التى كانت تحصل عليها بعض المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة. كما ألغى الإعفاء الضريبى عن المنشآت التعليمية الخاصة. وأدت تلك القرارات إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة. كما قرر عدد كبير من المستثمرين سحب طلباتهم التى تقدموا بها للحصول على تراخيص بإقامة مشروعات جديدة فى المناطق الحرة تقدر تكلفتها الاستثمارية بمليارات الجنيهات. ومنها مشروعات لتكرير البترول وتصنيع الغاز الطبيعى والأسمدة. وتؤكد التقارير والبيانات الاقتصادية أن حجم الاستثمارات الأجنبية قد تراجع بنسبة 50% خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2008 أى بعد صدور القانون.. وأن هذا التراجع زادت حدته فى الشهور التالية نتيجة للأزمة المالية العالمية. جاءت تصريحات د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار لتؤكد أن كثيرا من الاعتبارات التى صدر بناء عليها القانون 114 لسنة 2008 لتوفير موارد إضافية للموازنة العامة للدولة قد تغيرت. ومنها أننا نعيش اليوم فى ظل أزمة مالية لم تكن موجودة وقت إصدار هذا القانون.. وأن الافتراض الذى كان سائدا وقت صدور القانون هو تحقيق استثمارات مصرية وخارجية مباشرة متزايدة بلغت حينها أكثر من 13 مليار دولار. وهو ما تبدل فى ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة من تراجع لهذه الاستثمارات المتوقعة إلى نحو 7 مليارات دولار. أكد الوزير أن خروج نشاط تكرير البترول من نطاق التمتع بنظام المناطق الحرة أثر فى قدرتنا على جذب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية فى هذا المجال. وهو ما اقتضى بذل جهود مضاعفة من الحكومة لجذب هذه الاستثمارات. كما ألقى المهندس سامح فهمى وزير البترول بالكرة فى ملعب د. يوسف بطرس غالى وزير المالية حين أكد أن تراجع الاستثمارات فى مجال تكرير البترول سيحد من قدرة الدولة على توفير البنزين والمواد البترولية المدعمة للمواطنين وسيرفع من قيمة فاتورة الدعم عند استيراد هذه المواد من الخارج.
