وضحت الرؤية من خلال زيارة جون كيرى وزير الخارجية الامريكى الجديد الى مصر وحديثه عن الاقتصاد المصرى فى ظل وصول الاخوان الى سدة الحكم وتحفيزهم على اساس اقتصادى متين، بحسب تقارير غربية. فقد صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولاياتالمتحدة ستقدم لمصر 190 مليون دولار لدعم الميزانية الحكومية وأعلن كيري في بيان إثر اجتماعه بمرسي في القاهرة إن واشنطن تقدم المساعدة في ضوء تأكيدات مرسي أنه ينوي استكمال العملية القائمة مع صندوق النقد كما اعلن مسؤول أمريكي كبير اخر إن الولاياتالمتحدة ترى ضرورة أن تزيد مصر حصيلة الضرائب وأن تخفض دعم الطاقة وهي إجراءات من المرجح ألا تحظى بتأييد شعبي وقال المسؤول الأمريكي إن توصل مصر إلى اتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد سيتيح أموالا أخرى من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وذلك في ظل تهاوي الجنيه المصري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي و اضاف المسؤول إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيشدد خلال زيارتة على أهمية تحقيق توافق سياسي في مصر بشأن إصلاحات اقتصادية مؤلمة لكن ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي واوضح ان رسالة كيري الأساسية هي أنه من المهم للغاية أن تقوم مصر الجديدة على أساس اقتصادي متين وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه من أجل التوصل إلى اتفاق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بموجب اتفاق مع صندوق النقد ينبغي أن يتوافر اتفاق سياسي أساسي بين كل الأطراف الفاعلة داخل مصر يذكر في هذا السياق ان وزير الاستثمار أسامة صالح قد اكد أمله في إمكانية إبرام اتفاق مع صندوق النقد حول القرض بنهاية ابريل القادم. كما أنه وقبل دقائق، أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية، يوليو المقبل، وكانت آخر ضرائبها التى ألهبت بها ظهور المصريين، ضريبة البورصة المصرية.
