بعد أن تعالت شكاوي المستثمرين من اتجاه الحكومة لرفض ضرائب عليها بدلا من تيسير التعاملات فيها، الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ان مجلس إدارة البورصة يسعي للوصول إلي حلول مع الحكومة المصرية بشأن قرار الحكومة بفرض ضريبة دمغة علي معاملات البورصة تبلغ واحد في الألف. واوضح ان القرار من شأنه أن يتسبب في هروب الاستثمارت الأجنبية من البورصة المصرية بالإضافة الي مزيد من نقص في السيولة حيث أن معظم دول المنطقة المنافسة لمصرلا تفرض مثل هذه الضريبة مضيفا أن عددا قليلا فقط من الدول علي مستوي العالم هو من يفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها. ونقلت صحيفة الاهرام عن خبراء البورصة مطالبات الحكومة بضرورة إعادة النظر في القرار مع مراعاة وضرورة وجود سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض ضريبة علي معاملات البورصة فقط. واشاروا إلي أن السوق تعاني من شح واضح في السيولة في ظل مبيعات مستمرة من المتعاملين وسط مخاوف غالبية المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر علي الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد. وكان المفترض علي الحكومة إتخاذ إجراءات لتحفيز السوق وزيادة نشاطه لا تكبيلها بمزيد من الاعباء التي قد تؤدي إلي خروج ما تبقي من إستثمارات.