أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتي المحمول: موبينيل واتصالات للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما لعدم تعاون الشركتين في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز. وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز أن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها، والتي تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون ومنها فحص المخالفات التي تقع بالسوق، والتي يكون من شأنها الحد من المنافسة، وهو الأمر الذي حدا بالجهاز في هذه الحالة لممارسة اختصاصاته وإحالة الشركتين للنيابة العامة لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات. وشددت الجرف على أن إحالة الشركتين للنيابة العامة ليس لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة حيث لم تنتهى الدراسة بعد، وإنما جاءت الإحالة لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز للبلاغ المُقدَّم ضد شركات المحمول الثلاث، وهو الأمر الذي لا يعني بأي حال من الأحوال غلق ملف القضية أو انتهاء الفحص الذي يجريه الجهاز فيه أو التأكد من صحته من عدمه. وكان الجهاز قد تلقَّي في أكتوبر الماضي بلاغاً من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءاً من يناير 2012 كما ورد بنص البلاغ وما يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المُجرَّم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة. وحيث شرع الجهاز في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ، وما يتطلبه ذلك من إجراء مقابلات وطلب بيانات ومستندات من الشركات المُبلَّغ ضدها، الأمر الذي قد لاقى تقاعساً واضحاً من الشركات على الرغم من التنسيق الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بناءً على البروتوكول المبرم بينه وبين جهاز حماية المنافسة، ورغم التنبيه على الشركات بمخالفة ما سبق للقانون وما يؤديه من تقييد لممارسة الجهاز لدوره المنوط به بنص القانون.
وعليه وبعد استمرار الشركتين في تراخيهما وبعد اتخاذ رأي مجلس الإدارة جاء قرار الجهاز بإحالة شركتي موبينيل واتصالات للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية قبلهما بناء على التفويض الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء للأستاذة الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس الإدارة بممارسة سلطات الوزير المختص بشأن قانون حماية المنافسة.
