وافق مجلس الشورى، الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع الصوامع لتخزين الحبوب الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 337.5 مليون ريال. جاء ذلك وسط خلافات شديدة بين نواب الشورى من حزبى النور والحرية والعدالة بسبب الحلال والحرام، وقرر حزب النور بعد انتهاء هذه الجلسة مقاطعة الجلسة المسائية الأربعاء. قال النائب عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إن هذا القرض ليس هو الحل من الناحية الاقتصادية وأسهل طريق أن تلجأ للقرض الذى به قدر كبير من المساس بسيادة البلد. وأضاف «بدران»: «قال رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء عندما كان نائبا فى البرلمان إن القروض ربا، كما قال الدكتور محمد مرسى لوزير الاستثمار وهو نائب إن أى قرض ربا واستدل بالآية القرآنية (وأذنوا بحرب من الله)، كما أن النائب الإخوانى السابق الشيخ سيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية فى مجلس الشعب السابق، قال إنه لا يقبل القروض». وتابع: «أى قرض هو ربا، وقال آخرين إن أى قرض هو ربا ونحن لسنا أول ناس نقول ذلك، والحزب لن يدخر وسعا وقد نضطر للجوء للقضاء كما اضطر السفير إبراهيم يسرى لوقف اتفاقية الغاز». وأضاف «بدران» أن حزبه يرفض هذه القروض أسوة برفض رئيس الجمهورية لها فى السابق، لافتا إلى أنه بعيداً عن ربوية القروض فإن رؤية الحزب أنه ليس هذا هو الحل للاقتصاد، وهناك حلول كثيرة والحكومة تختار أسهل طريق بالقرض، وهو عصا العاجز، بينما تأخذ شهورا فى مناقشة الحلول الموضوعية مثل الصكوك، بل تضع العوائق، وناشد «بدران» النواب مناصرة موقف الحزب فى ختام كلمته قائلا «إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم». بينما قال النائب محمد الصغير من حزب البناء والتنمية: «نعتبر أى قروض بها شبهة ربا ولذلك لابد من تفعيل دور هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف»، وأضاف: «رجعنا فى حزب البناء والتنمية لفضيلة المفتى الأسبق نصر فريد واصل فقال لنا إنه يجوز ذلك ولذلك نحن نوافق على القرض». وقال النائب عبدالله حسن: «أتمنى أن تنظر لنا دول الخليج باعتبار أننا إخوة فى مصر رغم أننا نقترض»، فاعترض رئيس المجلس وطلب حذف الكلمة من المضبطة. وأشار الدكتور طارق السهرى، وكيل المجلس، إلى أنه ينأى بهذا المجلس أن يدخل فى شبهة ربا ولابد من أخذ رأى هيئة كبار العلماء، متسائلا: «أين خطة الحكومة البديلة عن القروض والاعتماد على التمويل الذاتى؟». كان الدكتور عصام العريان قد أثنى على القرض السعودى منبها إلى أهميته فى ظل القواعد الخمس الجديدة التى وضعها البرلمان للحفاظ على أموال القروض وعدم إهدارها.
