أشاد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي بالعلاقات السودانية المصرية المتطورة والازلية، معربا عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دارفور وتقديمها للدعم من اجل الاستقرار. جاء ذلك خلال لقائه أمس السفير المصري بالخرطوم عبد الغفار الديب الذي اكد في تصريح صحفي عقب اللقاء مشاركة ومساهمة ودعم الحكومة المصرية لمؤتمر المانحين المقرر عقده بالدوحة الأسبوع الأول من ابريل القادم.
وأوضح ان هناك استعدادات جارية للحكومة المصرية والمنظمات والجمعيات الخيرية والمجتمع المدني المصري للمشاركة في مؤتمر المانحين مشاركه فعالة مشيرا الي أن جهود الحكومة المصرية تأتي في الإطار المؤسسي التي تحددها السلطة الإقليمية في أولياتها التي يختارها أهل دارفور.
وقال السفير استعرضنا من خلال اللقاء الجهود المبذولة في الحكومة المصرية لأهل دارفور في تقديم الخدمات الأساسية والتنموية مبينا أن هذه الخدمات ستركز في المرحلة القادمة في الولايات التي لم تحظي بالخدمات.
وأشار الي أن مصر ساهمت بالكثير من المشاريع التنموية وهناك مشاريع تنسيقيه بين الحكومة المصرية والسلطة الإقليمية قيد النظر لتنفيذها منها التدريب المهني وتأهيل وتدريب كوادر دارفورية في مصر مشيرا الي ان هناك جهوداً جارية أيضا للنهوض بالقطاع الزراعي في دارفور.
في الاثناء اتفقت السلطة الإقليمية لدارفور ولجنة السلام والشئون السياسية والتواصل الخارجى بمجلس الولايات السودانى على أهمية التنسيق، بينهما لتنفيذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور على أرض الواقع، وما يترتب على ذلك من تبعات.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، الدكتور التجانى السيسى أمس، بالخرطوم رئيس لجنة السلام، حيث ناقش الاجتماع سير تنفيذ اتفاق الدوحة بما فى ذلك خطط السلطة الإقليمية الداعية لإحلال السلم والأمن فى دارفور.
كما ناقش الجانبان الموضوعات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاق ومنها قضية الأمن والتنمية وإعادة الإعمار وتعزيز النسيج الاجتماعى، باعتبارها تشكل أولويات اهتمام السلطة الإقليمية.
فى السياق ، جددت السلطة الإقليمية لدارفور دعوتها للمجتمع الدولى بضرورة الوفاء بتعهداته تجاه وثيقة الدوحة، من خلال مؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور المقرر عقده بالعاصمة القطرية فى أبريل القادم.
وأعلن وزير تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات بالسلطة الإقليمية لدارفور القيادي بحركة (التحرير والعدالة) عثمان أحمد فضل - في تصريح صحفي - عن جولة أفريقية سيقوم بها رئيس السلطة الدكتور التجاني سيسي خلال الأيام المقبلة ، في إطار الترويج للمشاركة في مؤتمر المانحين .
وأشار إلى أن حكومة السودان دفعت جزءا مما عليها من التزامات خلال المرحلة الأولى الأمر الذى سيسهم في دفع عملية السلام بالإقليم ، مؤكدا مواصلة السلطة لجهودها الرامية لتحقيق السلام رغم البطء الذي صاحب تنفيذ الاتفاقية منذ توقيعها .
وقال فضل إن وزارته أعدت خطة استراتيجية شاملة لمدة 4 سنوات تستهدف الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وإزالة الأمية الالكترونية علاوة على نشر ثقافة السلام وتطوير الزراعة والخدمات الأخرى بالإقليم .
واستعرض فضل الترتيبات التي اتخذتها السلطة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية خاصة فيما يتعلق بإجراء عمليات التحقق بشأن القوات على الأرض ، موضحا أن عدد قوات الحركة بالميدان بلغ 40 ألف مقاتل - حسب عمليات التحقق التي أجريت مؤخرا ببعض المراكز بالتنسيق مع اليوناميد .
وتوقع انضمام الحركات المسلحة الرافضة للسلام خلال المرحلة المقبلة خاصة أن أهل دارفور قد سئموا الحرب وأصبح ليس للحركات المسلحة خيار سوى السلام .
ورحب وزير تطوير التكنولوجيا بالسلطة الإقليمية بالمرسوم الأخير الذي أصدره الرئيس السوداني عمر البشير بشأن تسهيل حركة المنظمات الطوعية العاملة في المجال الإنساني بدارفور .
من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالخرطوم توماس يوليشنى دعم الاتحاد الأوروبى لجهود السلام فى السودان، كما رحب بالمحادثات الجارية مع حركة العدل والمساواة فى الدوحة. وأعرب السفير خلال زيارة لإقليم دارفور عن قلق الاتحاد الأوروبى، بشأن سلامة المدنيين والنازحين وأهمية تعزيز الجهود الإنسانية فى دارفور. والتقى السفير رئيس السلطة الإقليمية لدارفور تيجانى السيسى، الذى أكد للدبلوماسى الأوروبى أهمية مشاركة ودعم الدول الأوروبية فى إنجاح مؤتمر المانحين واتفاق السلام فى الدوحة .
من جهة أخري رفضت الحكومة السودانية طلباً لدولة جنوب السودان بتأجيل المفاوضات بين البلدين لمدة ثلاثة أشهر بسبب حصولها على ما وصفته أدلة جديدة بشأن المناطق الحدودية المتنازع حولها يجري تحليلها بواسطة الخبراء لتقديمها في خطاب الرد على مقترحات الوساطة الأفريقية.
وقال وكيل الخارجية السودانية السفير رحمة الله محمد عثمان في تصريحات صحفية أمس "إننا نرفض تمديد موعد تسليم رد دولة الجنوب على مقترحات الوساطة الأفريقية الذي كان من المقرر أن يكون في الخامس عشر من فبراير الجاري".
وأضاف أن الحكومة السودانية لن تقبل التمديد ويجب تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن الوساطة الأفريقية ستتشاور مع وفد الحكومة المفاوض برئاسة إدريس عبدالقادر في هذا الأمر.
من جهته، قال سفير دولة الجنوب بالخرطوم ميان دوت، إن رئيس وفدهم باقان أموم بعث بخطاب إلى رئيس الآلية الأفريقية تامبو أمبيكي للتمديد لثلاثة أشهر، وأكد أنهم لم يتلقوا الرد حتى الآن من أمبيكي.
وجاء في خطاب جوبا للوساطة "إننا نتقدّم بطلب التأجيل لثلاثة أشهر إضافية لتكملة مقترحنا لفريق خبراء الحدود التابع للاتحاد الأفريقي بعد ظهور دليل جديد قدمته الحكومة لخبرائها لتحليله وتقديم المزيد من البحوث والمتابعة حوله". وأكد الخطاب أن حكومة الجنوب ستقدِّم مقترحها حول الحدود في فترة أقصاها منتصف مايو المقبل.
من جانبه قال وزير الدفاع السوداني المهندس عبدالرحيم محمد حسين، إن إحلال السلام بكل من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق رهين بتنفيذ بروتوكول المنطقتين المضمن في اتفاقية السلام الشامل، واتهم جهات خارجية لها مصالح خاصة بتأثيرها في القرار بجوبا.
وأضاف الوزير أن بروتوكول المنطقتين في اتفاقية السلام يحقق كافة المطالب التي ينادي بها من أشعل الحرب في الولايتين.
وأكد أن تراجع حكومة الجنوب عن اتفاق التعاون الموقع في سبتمبر الماضى حول منطقة الميل 14 السبب الرئيس في تأخير تنفيذ الاتفاقية السلام، وأضاف: "اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين كفيلة بجعل العلاقات جيدة".
وأضاف أن الخلافات داخل حكومة الجنوب بشأن تنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين هي التي تعرقل تأخير التنفيذ في اتفاقية السلام.
وأشار الوزير لوجود أطراف خارجية لها أغراض خاصة تؤثر على القرار الجنوبي وهي المستفيد من حالة الخلاف بين البلدين، وقال إنها لا تريد الاستقرار، وقال إنه على الرغم من كل ذلك فإنه لا مجال للبلدين إلا العيش في جوار آمن ومتعاون.
