قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالمنيا ان الاخوان بداوا فى الاعداد للسيطرة على المقاعد البرلمانية بالانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بتعيين وزير اخوانى للحكم المحلى اضافة الى عقدهم صفقة مع فلول الحزب الوطنى المنحل لتقاسم المقاعد البرلمانية او ترشيح اقارب الفلول على قوائم الحرية والعدالة وتكرار سيناريو عام 2010 فى الانتخابات البرلمانية وتزوير المحليات للانتخابات كما فعلها احمد عز واشارت المنظمة الى ان جماعة الاخوان المسلمين بدات فى تنفيذ خطة التمكين للسيطرة التامة على المحليات ودللت المنظمة على ذلك باقالة محمد منتصر رئيس مدية نقادة بقنا بعد ضغوط من نائب الشورى عن الحرية والعدالة هشام القاضى مارسها على محافظ قنا اللواء عادل لبيب بعد رفض رئيس المدينة تنفيذ مطالب الاخوان وتحريره مخالفات لعربات كسح تابعة للحرية والعدالة وايضا ازالة اشغالات خاصة بهم وهى خطة اخونة المحليات اشارت المنظمة الى ان حكومة قنديل بشكها الاخوانى الجديد مهمتها الرئيسية خونة الدولة المصرية ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية وتحويل الاجهزة الامنية الى حرس ثورى مصرى باشراف من خبراء امنيون ايرانيون وايضا تاسيس ميليشيات من شباب الاخوان على غرار كتائب القسام تكون ذراعا عسكريا للجماعة لقمع النشطاء السياسيين والمعارضة واجهزة الاعلام المصرى وكل المناوئين لجماعة الاخوان حذرت المنظمة من تنفيذ المخطط الاخوانى الذى بموجبه سيتم القضاء تماما على المعارضين والنشطاء واتباع سياسات الخطف والاغتيالات وهجرة الرموز المعارضة خارج مصر لافراغ مصر لصالح الاخوان اضافة الى افراغ البرلمان القادم ايضا من السلفيين والتيارات الاسلامية التى تختلف مع جماعة الاخوان ودعا نادى عاطف رئيس المنظمة كل الثوار الى تنظيم صفوفهم والتوحد وتجاوز الخلافات استعدادا لبدء الثورة الثانية لاسقاط حكم الاخوان فى 25 يناير وهى الدعوى التى اطلقها المجلس السياسى للمعارضة المصرية الوطنية وقياداته واعتبرت المنظمة ان قيادات الاخوان مخادعون لا يمكن الثقة بهم او تصديق وعودهم كما دعت المنظمة جبهة الانقاذ الوطنى الى تجوز الخلافات وتوحيد صفوفها وعدم الانخداع بمسالة الديمقراطية ومقاعد البرلمان
