أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية الدكتور/ محمد مرسي قائلا أنه بعد أن سبق وأخذت على نفسى عهداً ومعى كثيرين بإحترام النتائج ، وظهرت الآن نتيجة الإستفتاء بنعم ، وأصبحنا فى وضع جديد مختلف ، علينا أن نتعامل مع الواقع ونجلس فى حوار وطنى شامل ومفيد بمشاركة كل الأطراف دون إقصاء لأحد ، وهذه هى مبادرتى للحوار أطرحها عليكم سيادة الرئيس متضمنة أسس ومعايير هذا الحوار. وننتقل لنص الرسالة:
السيد الدكتور / محمد مرسى
" رئيس جمهورية مصر العربية "
تحية طيبة وبعد
مرفق لسيادتكم تصورنا لمبادرة حوار وطنى حقيقى بمحاور الحوار فى ضوء نتائج الإستفتاء وإليكم التفاصيل ,,,
مبادرة الحوار الوطني
تمر مصر الآن بمنعطفٍ تاريخيٍ حاد ينتشر فيه جو من الانقسام والفرقة بين أطراف المجتمع واختفى أسلوب الحوار الهادف البناء الذي يمكن من خلاله الخروج من الأزمة وظهر مكانه أسلوب العنف والحشد الجماهيري كوسيلة للاعتراض أو إثبات التأييد وسالت دماء المصريين في الشوارع وازداد إحساس الجميع بعدم الاستقرار وظهر شقاق بين قطاعات الدولة من قضاء وإعلام ومؤسسات تنفيذية وتشريعية وأصبح سوء النوايا وانعدام الثقة هو السمة الغالبة لأكثر المقترحات والآليات.
كيف لوطنٍ أن ينهض ويستقر ويحقق آمال مواطنيه, إن مطالب الناس الأساسية تحتم على جميع الأطراف العمل معاً لما فيه خير الوطن وقد دعت مؤسسة الرئاسة إلى حوارٍ مفتوح لكنه جاء متأخراً وفي مرحلةٍ كان يصعب فيها على الجميع البدء في حوارٍ بلا أساسٍ وفي وقتٍ ضيقٍ قبل استفتاءٍ مصيري, أما والآن وقد حسم الأمر فيجب على جميع الأطراف البدء فوراً في عملية منهجية للحوار لرسم مستقبل ما بعد الاستفتاء ووضع حلول يمكن تنفيذها للعبور بسفينة الوطن خارج منعطف الأزمة.
وفي هذا الإطار ندعو الأطراف المعنية من أحزابٍ وتياراتٍ سياسية للمشاركة في حوارٍ بناء بنيةٍ صافيةٍ وقلبٍ مفتوح وعقلٍ قادرٍ على تجاوز الأيديولوجية بحلولٍ تشمل الجميع وتجعل جميع الأطراف تشعر بانتمائها لكيانٍ واحد وتحرص عليه, وعلى هذا يجب أن يكون الحوار باباً مفتوحاً يشعر الجميع بإمكانية الدخول من خلاله لوضعٍ أفضل على المستوى السياسي والاقتصادي, وقد بدأنا بأنفسنا نفتح باباً مع طرفي الأزمة ونستطلع توجهاتهم ومبادراتهم للخروج منها وقد أبدت الأطراف استعداداً جيداً للدخول في حوار يشتمل على المحاور الآتية:
أولا: قانون انتخاب مجلس الشعب الجديد وقد حدد الدستور في مواده الانتقالية نسبة الثلث للمقاعد الفردية والثلثين لمقاعد القوائم لكنه لم يحدد آلية الفوز سواء أغلبية عادية أو مطلقة على المقاعد الفردية أو المساحات الجغرافية للدوائر الانتخابية بنظام القوائم, وفي كلا الأمرين مساحة كبيرة من الخلاف وتؤثر بشدة على التكوين النهائي لمجلس الشعب مما يفتح باباً هاماً للحوار بين الأطراف المعنية.
ثانيا: الأولويات التشريعية لمجلس الشورى بتشكيله الجديد في ضوء محدودية مدة تكليفه بالتشريع
ثالثا: تشكيل لجان فنية لدراسة التعديلات القانونية المرتقبة في ضوء الدستور الجديد لتهيئة العمل لمجلس الشعب القادم و حتى تكون أليه لقاء و حوار و توافق بين الأطراف السياسية علي العمل التشريعي
رابعاً: تشكيل حكومة وطنية تعبرعن التنوع السياسى فى مصر.
خامساً: كيفية إيجاد آلية حوار مجتمعي ورقابة شعبية على سياسات الحكومة في ظل غياب مجلس الشعب وخاصةً في الموضوعات الهامة التي تمس المواطن كالأسعار والضرائب تفادياً للالتباس في فهم مشروعات التنمية والخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة .
سادساً: كيفية إيجاد آلية للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بعد أن رأينا قرارات متضاربة وتراجع مستمر عنها مما يعزز جو عدم الإستقرار ويحول دون تدفق الإستثمار المحلي والدولي.
سابعاً: دور مؤسسة الرئاسة في المرحلة القادمة وإعادة تشكيلها على أثر الاستقالات السابقة والشعور العام بمحدودية الخبرة والأدوات المتاحة للرئيس لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
ثامناً: كيفية إعادة النظر في سياسة الدولة تجاه الإعلام حيث أثبت الإعلام أنه أحد أدوات صناعة الأزمة وتضخيمها ومع هذا تستمر الدولة بالتعامل مع الإعلام بسياسات تزيد من تفاقم الأزمة والشقاق داخل المجتمع, وفي هذا المحور نقترح فتح النقاش على آليات إتاحة المعلومات تلقائياً.
تاسعاً: كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية و المالية و تحريك الأسواق ومناقشة المبادرات المقترحة من جميع الأطراف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الضرورية للشعب بمختلف فئاته.
عاشرا: كيفية إدماج المرأة والشباب في الحياة الاجتماعية والسياسية.
أحد عشر: كيفية تحقيق للاستقلال الحقيقى للسلطة القضائية وتحفيز أعضائها للرجوع للعمل بجدٍ وإخلاص.
إثنى عشر: كيفية تحقيق الثقة والطمأنينة للمجتمع المحلى والدولي.
وبإعتبار تعدد محاور الحوارأن نبدأ الحوار بالأولويات الحوار ثم نتدرج فى لقاءات متعددة لنعمل معا لما فيه خيرالوطن.
