رصدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، فى تقريرها، أبرز الانتهاكات على مدار ليوم فى المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور أهمها، إعلان حزب الحرية والعدالة، وقناة مصر25 وشبكة رصد عن إعلان بعض النتائج فى الساعة 7:40أى قبل أكثر من ثلاث ساعات من موعد غلق اللجان. رصدت المنظمة تزايد معدلات الانتهاكات المختلفة وتنوعها، خاصة فيما يتعلق بالتأثير علي إرادة الناخبين، واستمرار أعمال الدعاية الانتخابية، وغلق اللجان الانتخابية لبعض الوقت. كما رصدت فى تقريرها أخطاء في الكشوف الانتخابية، وزيادة حدة الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للاستفتاء أمام اللجان، وعدم ختم أوراق الاستفتاء في لجان أخري. كما رصت المنظمة منع المراقبين من أداء أعمالهم في بعض اللجان، حيث تم منع العديد من مراقبى المنظمات الحقوقية والجمعيات والمركز، واحتجازهم من قبل قوات الأمن، ومصادرة تصاريح المراقبة الخاص بهم والصادرة من اللجنه العليا للانتخاب. كما رصدت المنظمة قيام بعض القضاة بغلق اللجان فى محافظة القاهرة، رغم مد مواعيد التصويت ووجود بعض الناخبين خارج اللجان، رصدت اشتباكات فى قسم باب الشعرية بمركز اقتراع مدرسة الشعراوى الإعدادية بين الناخبين بسبب أخطاء فى كشوف الناخبين مما أدى إلى عزوف بعض الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم. فى محافظه الغربية قسم طنطا مركز اقتراع سيد يوسف رصدت المنظمة حدوث اشتباكات بين أنصار الحرية والعدالة ، وثوار حي السلخانة بطنطا، تم استخدم فيها الأسلحه البيضاء بسبب قيام أعضاء الحرية والعدالة بالدعاية بنعم أمام مركز الاقتراع. ذكرت المنظمة أن من أبرز الانتهاكات منع الإعلاميين من حضور المؤتمر الصحفي التي أعدته اللجنة العليا للاستفتاء علي الدستور عدا التليفزيون المصري،وطرد الإعلاميين والمراقبين من داخل العديد من اللجان بمختلف المحافظات رغم إعلان اللجنه العليا للاستفتاء علي الدستور السماح لهم بالدخول بكارنيهات تدل علي مكان العمل. رصدت المنظمة انحصار مشاهد الدعاية المكثفة، بشكل كبير أمام مقار الاقتراع، وهي الظاهره التي زادت بشكل مبالغ فيه أثناء الانتخابات البرلمانية في الشعب والشوري والرئاسة. ورصدت في مركز سمنود بمركز اقتراع مدرسة القاضي حسين رصد مراقبو الجمعية عدم تواجد سيدات للكشف علي وجوه المنتقبات ويتم السماح لهن بالتصويت. كما رصدت العديد من الشكاوي وتقديم البلاغات التى تفيد بأن هناك مراقبين يحملون تفويضًا من المجلس القومى لحقوق الإنسان للمراقبة، وهم أعضاء بحزب الحرية والعدالة، ومتواجدون داخل اللجان ويقومون بتوجيه الناخبين للتصويت بنعم. رصدت المنظمة أمام مدرستي السلام، و أحمد عرابى بمنطقة دار السلام، العديد من الملصقات التى توجه الناخبين بنعم للدستور، واصطفاف العدد من الناخبين أمام مقار اللجان، لشعورهم بالممل ومن ثم الانصراف وعدم الاستفتاء على الدستور، ورصدت افتعال بعض الازمات داخل اللجان لعد اكتمال عملية التصويت. كما رصدت المنظمة قيام ما يزيد على 800 شخص ممن ينتمون للتيارات الدينية، يحملون لافتات مدون عليها نعم للدستور، ويقومون بتوجيه الناخبين أمام المقار الانتخابية بدار السلام بشكل ممنهج.
