تقدمت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ضد حسام الغرياني ببلاغ إلى النائب العام. برقم 4413 بلاغات النائب العام، إتهمته فيه بإفساد الحياة السياسية بعد وضعه لدستور معيب وهذا نص البلاغ :
السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام
بلاغ ضد السيد/ حسام الغرياني والذي شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
تفاصيل البلاغ
بمراجعة مسودة الدستور تبين لنا أن المشكو في حقه قد أخرج لنا مسودة دستور تحمل الخراب القريب لمصر وشعبها وأرضها وكل ما عليها، فبالتدقيق في مواد المسودة نجد أن هناك شر محاق بمصر قريباً ولا نعلم مداه فالعلم عند الله، وما قام به المشكو في حقه نتقدم به إليكم كبلاغ عن جريمة إفساد حياة سياسية، بينما قد يتبين من التحقيقات ان الجريمة قد تكون أكبر من ذلك بكثير !
السيد المستشار النائب العام/ إننا نطالب سيادتكم بسرعة التحقيق في بلاغنا هذا وتشكيل لجنة لمباشرة التحقيقات فالأمر خطير والمصيبة جمة ولا وقت لدينا إذ أن رئيس الدولة قد حدد موعد الخامس عشر من شهر ديسمبر 2012 لعمل إستفتاء على هذا الدستور المعيب والمعد من قبل المشكو في حقه هو ولجنته وهو دستور ينقص من السيادة وسيؤدي بنا إلى طريق التهلكة !
إن الدستور المعد ينوي أن يجعل مصر دويلة في دولة إخوانية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تكون عاصمتها كابول أو غزة، كما أن هذا الدستور ينوي الجمع والمساواة بين المواطن والأجنبي عن طريق إلغاء كلمة مواطن وإستبدالها بإنسان ! كما أن الدستور قد تعرض لمصر في بعض مواده على أنها أقليم ! ومواد أخرى على أنها أرض واحدة وليست مترامية الأطراف. إنه مشروع دستور يجسد لألوهية الحاكم والرقابة على المواطن ومحاسبته على كل شيئ بإعتبار أن الدولة تحمي الأخلاق !
سيادة المستشار النائب العام/ إننا إذ نتقدم لسيادتكم ببلاغنا هذا فهذا لأننا قد خشينا أن نصمت عن حق ونحن لا نرضى بالباطل والساكت عن الحق شيطان أخرس ومعاذ الله أن نكون هكذا، إن مصر أمتنا ونحن إن كنا دولة قانون فإن التحقيق مع المشكو في حقه أمر ضروري لإثبات صحة إدعاءنا، علنا نكون قد قدمنا شيئاً لوطننا وما أعظم أن نبطل مشروع الدستور المعيب هذا. إنها أمانة في رقبتكم الآن وضعها الله على أعتاقكم والشعب ينتظر منكم الكثير وكلنا ثقة أنكم ستحفظون مصر إن شاء الله.
وننتقل إلى بعض تفاصيل البلاغ:
"المادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء."
تأسس هذه المادة لولاية الفقيه كما هو الحال في دولة إيران! الفقرة الثانية من نفس المادة تعزز فكرة الفقيه الغير قابل للعزل كما لو أنه نبي أنزل !
"المادة (7) الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون."
جملة الدفاع عن الوطن وحماية أرضه تثير الشك والريبة فقد ذكرت كلمة أرضه وليست أرضيها ! والوطن له أراضي مترامية الأطراف وبه جزأ يقع بقارة آسيا وهي شبه جزيرة سيناء فهل سيناء تم إستبعادها من أراضي الوطن ثم حلايب ثم النوبة ... وخلافه، أي أن هناك نوايا لتكون بقاع أخرى في الوطن بلا أمن شرطة كان أم جيش.
"المادة (40) الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية."
هذه المادة مثيرة للريبة والشك أيضاً، فهي لم تذكر المواطن أي الذي يتمتع بالجنسية المصرية فقط بل تطرقت إلى كل من يقيم على أراضيها هذه المرة وليس "أرضه" كما جاء في المادة 7 من مسودة الدستور !
"المادة (42) حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة."
هذه المادة يكمن في داخلها مصائب جمة فهي أولاً/ ذكرت إقليم الدولة ! أن أن مصر قد تكون أقليم في دولة كبرى من الممكن أن تكون قيادتها من أفغانستان أو من غزة ! كما أنها أباحت وأجازت نفي المواطنين المصريين وهو تعدي صارخ على حقوق الشعب !
"المادة (86) يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
في هذه المادة ذكرت كلمة أراضيه ولم تذكر كلمة أرضه كما جاء في المادة 7 من مسودة الدستور.
"المادة (92) مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل."
في هذه المادة تؤكد أن مكان عقد مجلسي الشورى والشعب هو مدينة القاهرة، وليس مدينة أخرى إلا في الظروف الإستثنائية كالحرب على سبيل المثال ! وأن أي إجتماع خارج مدينة القاهرة يكون باطلاً، وعلينا أن نربط بين هذه المادة والمادة رقم 220 من مسودة الدستور، أي أن العاصمة من الممكن أن تتغير بينما بقاء المجلسين في القاهرة يعني أن مصر ستكون أقليم عاصمته القاهرة، بينما عاصمة الدولة والتي مصر ستكون جزأ منها من الممكن أن تتغير وأن تكون أي مدينة أخرى خارج الأراضي المصرية.
"المادة (132) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. "
في هذه المادة ذكرت أن رئيس الجمهورية يحافظ على سلامة الوطن وأراضيه ! وليس وأرضه كما جاء في المادة 7 من مسودة الدستور ! مما يعني أن الرئيس قد يكون رئيساً لمصر وقد يجمع بين أكثر من وطن لكل منهم أرض خاصة به ! وبالتالي يحافظ على أراضيه وليس أرضه.
"المادة (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة."
مذاهب أهل السنة والجماعة متعددة ومنها مذهب إبن تنمية وهو مذهب يحض على العنف وما عانينا منه منذ رحيل مبارك هو ميل جماعة الإخوان إلى إستخدام العنف، لذا نحذر من أن يكون إستخدام العنف دستوري هذه المرة ! أي فاق الشرعية القانونية. "المادة (220) مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون. " هذه المادة تعد كارثة كبرى فقد جعلت نقل العاصمة أمر وارد، أي أن القاهرة يمكن أن لا تكون عاصمة مصر في وقت ما ولا مانع من أن تكون كابول أو غزة هي عاصمة وطن آخر مصر تكون مجرد أقليم فيه ! "المادة (221) يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى." هذه المادة أيضاً تشير إلى وجود النوايا إلى تغيير معالم الدولة وثقافتها وحضارتها، من خلال العَلم والشعار فلا مانع من أن يكون سيفين بدلاً من النسر ! ولا مانع من أن يكون السلام الوطني نشيد ديني !
