أكدت القيادة الإنتقالية للحزب الناصرى الموحد، عن إدانتها للاعلان الدستورى الجديد الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 22 نوفمبر الجارى بإعتبارها ذروة الانتهاكات الاستبدادية بحق الشعب و الثورة و اهدافها التى داب عليها الرئيس و جماعته الاخوانية منذ توليه السلطه يوم 30 يونيو 2012، كما طالبت القيادة الانتقالية للحزب الناصرى الموحد بإسقاط هذا الإعلان ، كما تعهدت بالعمل على إسقاطه بإراده شعبية ثورية اذا لم يسرع الرئيس بإتخاذ هذه الخطوة او العدول عن نهج الاقصاء للقوى السياسية و التفرد بالسلطة إعتقاداً منه و من جماعته ان مصر باتت مطيه لهم و لأعوانهم . و أضافت القيادة، في بياناً رسمياً لهم اليوم،الثلاثاء، ان هذا الاعلان الدستورى عٌد جريمة لا تغتفر بحق الشعب و الثورة و هى جريمة لم تأت من فراغ و لكنها جاءت ضمن سياقات الحكم الدكتاتورى الاستبدادى للرئيس و جماعته الاخوانية الذى كان فٌترض ان يقود بشراكة وطنية جامعة ، عملية التحول الثورى لبناء دولة الثورة و اكمال اهدافها ، لكنه و جماعته قادوا بدلاً عن ذلك انقلاباً على الثورة و غرروا بها، و حنثوا بالدستور و القانون و الوفاء للثورة و اهدافها. و أشار "البيان"، إلي أن ممارسات الرئيس و جماعته ، على مدى الاشهر الماضيه، أكدت علي حرصهم لإختطاف مصر و ثورتها والانتكاس بها من اجل اقامة دوله الاخوان المسلمين، فالرئيس لا يتعامل مع الحكم و السلطة على انه رئيس لكل المصريين، و لكنه مازال اسير الخنوع لجماعته و مرشده، مما قاده إلى الانحراف بالمسيرة الوطنية و الاعتداء على الدستور و القانون و فرض مرجعيتٌه و حاكمية المرشد بدلا من مرجعية و حاكمية الشعب و ارادته كما هى مفروضة فى الدستور و القانون، و لم يكن الحرص الاخوانى على التمسك بفرض جمعيه تأسيسية غير متوازنه لوضع الدستور و لم يكن لجوء الرئيس فى اعلانه الدستورى لتحصين هذه الجمعية و معها مجلس الشورى الا بدافع الانحراف بالاراده الشعبية و فرض دستور تأسس لحاكمية المرشد و فٌرض دولة الاخوان . و شدد "البيان"، علي أن هذه الممارسات تلك النزعة الدكتاتورية للرئيس و جماعته فقط ، و لكنها اكدت أيضاً علي حرصهم الشدي لإجهاض الثورة و التآمر عليها مع أعدائها داخل مصر و خارجها تحت مزاعم كاذبة أنهم ثوار و أنهم مفجرون للثورة و أنهم من يحميها. و أكد "البيان"، علي أن فالأخوان لم يكونوا شركاء مع القوى الت فجرت الثورة و لم ينخرطوا فيها إلا بعد أن فرض الشعب بإرادته شرعية التغير الثوري و مطلب اسقاط النظام، لكنهم فضلا عن ذلك، كانوا هم من خانوا الثورة بانخراطهم في مفاوضات سرية مع الفريق "عمر سليمان" في أوج احداث الثورة، و كان الدكتور محمد مرسي بشخصه ضمن وفد الإخوان في مفاوضات الغدر بالثورة، ثم عقدوا الصفقة المريبة مع المجلس العسكري و تآمروا على شهداء الموجة الثانية من الثورة التي انطلقت من ميدان التحرير و شارع محمد محمود و القصر العيني في 19 نوفبمر 2011 و ها هم الآن في اعلانهم الدستوري الجديد يتٌسترون مجددا على جرائم المجلس العسكري التي ارتبكت بحق ثوار تلك الموجة الثانية للثورة باستثنائهم من المحاكمة أو إعادة المحاكمة كما نص الإعلان الدستوري الجديد . كما أدان و رفض "البيان"، الإعلان الدستوري الذي طالبوا باسقاطه، كما أدانوا كل اعتداء على القانون و رجال القضاء و خاصة الاعتداء الصارخ الوارد في نص هذا الإعلان الدستوري الذي أعطى الحصانة لقوانين الرئيس و قراراته و جعلها غير قابلة للطعن و نافذة بذاتها. كما أدان "البيان" كل محاولات الإقصاء و التفرد بالقرار الوطني ، وطالبوا بحل الجمعية التأسيسية للدستور و تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور تليق بمصر و عراقتها و اصالتها و يؤسس لدولة الثورة بما يضمن تحقيق الحرية الكاملة للمواطن و الوطن كما يؤسس للعدالة الشاملة و القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و بين دولة الكفاءة و العدل القوةٌ بقدراتها القادرة على حماية ارادتها و سيادتها الوطنيةٌ.
