الجمعية قد أقرت 57 مادة من مواد الدستور و ستبدأ غدا مناقشات من المادة 58 حتي ينتهى باب الحريات عند المادة 80 صرح الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر لجنة ادفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن التأسيسية تواصل إجتماعها اليوم،السبت، وحتى يوم الخميس المقبل من الساعة الثانية ظهراً، وسوف تناقش غدا إقرار باقى مواد باب الحريات، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الصياغة المصغرة المشكلة من كل الدكتور "عاطف البنا، وحسن الشافعى، والمستشار منصف سليمان، والدكتو محمد محسوب، والمستشار الغريانى، والدكتور حسين حامد" . و أضاف "محيي الدين"، في تصريحات خاصة ل "مصر الجديدة"، بأنه من المتوقع أن تنتهى الجمعية الأسبوع الحالى من مناقشة جميع مواد الدستور فى ضوء المقترح المقدم من لجنة الصياغة الكبيرة، والمقترح الذى جاء من اللجنة المختصة النوعية فى حالة وجود تباين بين ما قدمته لجنة الصياغة، واللجنة النوعية، وإقرار أى من المقترحين، حيث ستناقش مواد باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، ومواد باب نظام الحكم الذى يتضمن السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، متضمنة سلطات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والسلطة القضائية، وفصل الدفاع والأمن القومى، وباب أحكام انتقالية، وطبقا للآلية المتبعة فى الجمعية، فإن كل ما ستوافق عليه الجلسات العامة للجمعية، سيتم إحالته للجنة الصياغة المصغرة، والتى ستقوم بصياغة مواد الدستور فى صورتها النهائية، والتى ستعرض على الجمعية التأسيسية الأسبوع القادم للتصويت عليها. و أشار "محيي الدين"، إلي أن الجمعية كانت الجمعية قد أقرت 57 مادة من مواد الدستور الأسبوع الماضى، وأحالتهم للجنة الصياغة المصغرة، لتبدأ غدا مناقشات من المادة 58، حيث ينتهى باب الحريات عند المادة 80، بالإضافة إلى مادتين مستحدثتين، اقترحتهما لجنة الحقوق والحريات، وهما مادة تنص على "أن تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاح بعد سن الستين"، ومادة أخرى تنص على "أن يلتزم جميع المواطنين بواجب الوفاء للجمهورية، والاحتكام لدستورنا وقوانينا، وكل من يدعو إلى انفصال أى جزء من أجزاء الدولة، أو التدخل العسكرى فيها، أو طلب الحماية الدولية، يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى، وذلك على النحو المبين فى القانون". و لفت "محيي الدين"، إلي أن الجمعية لازالت تواصل عملها وسط الأزمة التى شهدتها الأسبوع الماضى، عندما قرر 14 عضوا أساسيا بالجمعية و4 احتياطيين وسبعة من اللجنة الاستشارية الفنية، تجميد عضويتهم بالجمعية احتجاجا على أسلوب إدارة الجمعية، وما وصفوه بسرعة مناقشة مواد الدستور، وهو ما دفعهم للمطالبة بمد عمل الجمعية ثلاثة شهور، وعدم التوصل إلى توافق فى بعض المواد الخلافية.
