أعلنت الاحزاب المدنية المجتمعة فى اجتماعها الذي انتهي منذ قليل، دعمها الكامل للقوى المناصرة للدولة المدنية فى الجمعية التأسيسية فى وقفها المناهض لفرض دستور على شعب مصر يؤسس لدولة دينية لا تحترم الحريات و الحقوق و الفصل بين السلطات و تهديد مبدأ المواطنة و استقلال القضاء و الصحافة و الاجهزة الرقابية وهذا الموقف من جانب القوى المناصرة للدولة المدنية و يسد الطريق على محاولات مجموعة سلق الدستور خلال ايام معدودة يعقبها سلق ما يسمى بالحوار المجتمعى الذى لم يعد له مكان فى ظل حملات تكفير المعارضين للدولة الدينية ثم فرض مشروع الدستور كامر واقع من خلال استفتاء شكلى يطلب فيه من المصوتين ان يقولوا نعم او لا على حوالى 232 مادة قد لا تتيح للكثيرين فرصة مجرد قراءاتها، حسبما أفاد متحدث رسمي باسم المؤتمر.
اننا اذ نساند موقف القوى المدنية بالجمعية التاسيسية نناشدها الانسحاب من هذه الجمعية المطعون فى شرعيتها و التى تشكلت على نفس الاسس التى ادت الى حل الجمعية التأسيسية السابقة كما انها تستند الى اغلبية عددية سوف تحرك جهاز التصويت لفرضوجهة نظرها مما يتطلب اتخاذ موقف حاسم من هذه الجمعية بالانسحاب منها و تشكيل جمعية تاسيسية جديدة تمثل كافة اطياف و تيارات المجتمع المصرى
و تعلن الاحزاب المدنية رفضها مشروع الدستور المشوه للاستفتاء حيث ان هذا المشروع انتاج فصيل واحد و لا يمثل كل اطياف الامة مما يتناقض مع الحد الادنى للضرورات الوطنية ضم تحالف الاحزاب المدنية 25 حزبا سياسيا و 30 حركة و ائتلافا ثوريا و فى مقدمتهم حزب السلام الديمقراطى و حزب التجمع و الحزب الناصرى و حزب الثورة المصرية و حزب المساواة ز حزب مصر القومى و حزب النصر و الحزب العربى للعدل و المساواة و حزب الاتحادى الديمقراطى
كذلك فان الاحزاب المدنية التى اجتمعت اليوم تؤيد قرار سحب السفير المصرى من اسرائيل و هو ما تطالب به منذ سنوات طويلة بسبب اصرار العدو الاسرائيلى على مواصلة احتلال القدسالغربية و الضفة الغربية و الجولان السورية و مصادرة الاراضى الفلسطينية و تطالب الاحزاب المدنية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل و الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطينى
و تطالب الاحزاب بارسال العدد الكافى من قوات الجيش المصرى الى سيناء لتطهيرها من القوى التكفيرية و الارهابية و فرض السيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء و حماية التراب الوطنى و الامن القومى و الحدود المصرية
ولا مبرر للتذرع بما يسمى بالملاحق الامنية للمعاهدة المصرية الاسرائيلية التى تجعل من سيناء رهينة لاسرائيل و للقوى الارهابية و التكفيرية التى ترفع اعلام تنظيم القاعدة حيث ان هذه الملاحق تتناقض مع مبدا السيادة الوطنية على كل الاراضى المصرية
ولا يمكن ان يكتسب الموقف الرسمى المصرى اى جدية ما لم تواكبه الاجراءات العملية الفعالة التى تعيد شبه جزيرة سيناء الى احضان الوطن
