اعلن المهندس احمد ماهر انضمامه لاعضاء الجمعية التأسيسة المنتمين للتيار المدنى الذين اعلنوا تجميد عضويتهم اول امس وعلل ماهر قراره بتجميد عضويتة حتى يوم الاحد القادم انه بالفعل يوجد تجاهل لكل المقترحات التى قدمتها القوى المدنية والاحزاب والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى , وان الخيارات المطروحة الان بين المواد المعيوبة التى صدرت فى المسودة الاخيرة وبين مواد اكثر تعسفا وتشددا وتشوها , كما ان جدول النقاش حول بنود مسودة الدستور غير كاف بالمره وتم اقرار العديد من المواد امس واول امس بدون نقاش كاف كما لوحظ انه يتم السماح للاعضاء الاحتياطى بالتصويت بما يخالف اللائحه وبما يضرب النصاب المنصوص علية لبدء النقاش، وطالب ماهر بالمطالب التالية قبل اقرار فك التجميد او اتخاذ اجراء اخر مع باقى ممثلى القوى المدنية، عدم الاعتراف بالجلسات التي تمت خلال الأسبوع الجاري - وكذا تغيير لجنة الصياغة المصغرة بسبب تمثيلها لاتجاه واحد - مد عمل الجمعية لمدة 3 شهور على الأقل - تغيير شكل إدارة الجلسات وعمل نقاش مفتوح حول كافة المواد ووضع جدول زمني واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية.