نفي الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية ، ما ذكره بيان مجلس القضاء الأعلي ، من أن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادى والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى. و أكد "محيي الدين"، في تصريحات خاصة، علي أن المسودة تحفظ لكل الهيئات القضائية اختصاصاتها القائمة و تضمن للقضاة و أعضاء الهيئات القضائية و النيابات استقلالهم و عدم قابليتهم للعزل و أنه لا سلطان عليهم في عملهم إلا للدستور و القانون. و قال "مجيي الدين"، أن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلي بأن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية لها تقديرها و لكنها ليست مقبولة لأن أعضاء الجمعية التأسيسية بحكم كونهم نواب عن الأمة في صنع الدستور هم من يقدرون مجالات النصوص. و أنتقد "محيي الدين"، مطالبة البيان للجمعية بالالتزام بالضوابط التى سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم ، و تسائل في تعجب من يضع لمن الضوابط ؟ و أكد "مقرر لجنة الدفاع"، أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنشئة في البلاد و هي من تضع الضوابط و القواعد و الأحكام و المباديء من خلال نصوص دستورية نتمني أن تلقي من الشعب المصري الكريم الاحترام و التأييد. و أخيرا طالب "محيي الدين"، مجلس القضاء الأعلى بأن يمد الجمعية بكل المقترحات و الرؤي من أهل الخبرة و الاختصاص و التي تساهم في تحقيق العدالة السريعة الناجذة و في رفع الظلم عن ملايين المصريين و في تقليل أعداد القضايا و تقليل أمد التقاضي و زيادة أعداد القضاة، و قال أن هذا واجب مقدس علي كاهل مجلس القضاء الأعلي و الذي يضم شيوخ القضاء المصري الأجلاء. و دعا "محيي الدين"، من جموع المصريين بأن يتوجهوا بدعائهم إلي الله ليرحمهم من الغطرسة و عدم التمييز بين صالح عام و مصالح شخصية ، وبأن يرحمهم من هؤلاء الذين في الداخل و يطلبون ممن في الخارج مساعدتهم بالضغط علي الجمعية، وبأن يرزقهم الإخلاص .
