هل مع الثورة ... يمكننا تغيير الواقع الاجتماعي لأطفالنا "ثروة المستقبل البشرية" تحقيق / أحمد مصطفي على أليس من حق كل طفل أن ينعم بالحياة ؟، أليس من حقه أن يعيش بعيداً عن قسوة الظروف؟، هل يستحق الأطفال الأبرياء تجرع معاناة المرض أو الموت ؟، لعل هذه المآسي والمظالم لا يعرفها إلا من تجرع كأسها ... تلك بعض أسئلة في مخيلتي لتأمل أكثر سببين لموت الأطفال ومرضهم في مصر كأحد أسوأ أشكال العنف ضد الأطفال ... وهما حوادث الطرق وإهمال العبور الأمن للطفل حيث توضح إحصائيات وزارة الصحة المصرية بأن حوادث الطرق هي السبب الأول لوفاة الفئة العمرية ما بين 5 إلي 25 سنة، ويلي ذلك إهمال الخدمات الصحية والذي بسببه نفقد أكثر من 50 ألف طفل سنوياً، قد يكون منهم العالم والنابغة والمبدع وإن لم يكونوا كذلك فهم بشر يحق لهم التمتع بالحياة. وقد تأتي أهمية القضية في هذا التوقيت ونحن على أعتاب صياغة اجتماعية وقانونية جديدة ننشد من خلالها حياة أفضل لجيل المستقبل، ولن يأتي ذلك إلا بثورة اجتماعية لحقوق الطفل تواكب الانتصارات السياسية لثورة 25 يناير، خاصة وأننا لدينا النماذج المتحضرة لتكريس حقوق الأطفال في العديد من الدول الأوربية مثلما هي أحوال قوانين الرعاية الصحية والاجتماعية، وقوانين المرور التي تلزم توقف طرق السيارات لأجل العبور الأمن للطفل، وفي الإمارات العربية أيضاً نموذجاً لقلة حوادث الطرق بها بعد وضع غرامة مالية تتجاوز 7 آلاف جنيه للسيارة التي لا تتوقف قبل 200 متر من عبور المواطنين للطرق حتي في حالة إشارة المرور المجيزة لعبورها. وفي مأساة الإهمال الطبي للأطفال، تعود بي ذاكرتي لأحداث رحيل الفتاة مها محمد علام بنت الأربع عشرة ربيعاً، بعدما تقطعت بأسرتها سبل مناشدة وزير الصحة الدكتور الجبلي لعلاجها على نفقة الدولة وذلك عبر ثلاث صحف قومية شهيرة في شهر يونيو الماضي، وبالطبع لا يمكن تصور أنه لا يقرأ الصحف وكذلك كل من بوزارته، ولكن يتصور توفير الوزير لإنفاق مال الدولة في إنقاذ حياة طفلة لصالح إجراء عمليات تجميل للأثرياء من أصحاب السطوة والنفوذ ولكسب تأييد أصحاب الضمائر المغلقة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أو أقارب كبار المسئولين. ربما نجد مبرراً لموتنا جميعاً بعد تنعمنا بقدر من الحياة، ولكن ما مبررنا تجاه إغتيال من لم يذوقوا لذتها بعد، ومن لم تترك لهم فرصة خوض تحدياتها لإثبات جدارتهم بها أو مدي إخلاصهم لإنسانيتها ... صورة هذه الفتاة الملائكية الصغيرة التي كانت في حاجة للسفر للخارج، ولم تجدها وظلت تعيش في سجن عذاب المرض بمصابها بضمور المخيخ وضعف جهاز المناعة مما أدي لتوقف النمو والحركة وهجوم سعال دائم يجعلها تمكث في أحد كبري المستشفيات الحكومية "أبو الريش" شهرها الأخير دونما تحرك من المسئولين حتي تفارق الحياة، وهي مآساة من آلاف الحالات التي تحدث سنوياً في جميع ربوع مصر ونراها كثيراً في بعض البرامج التليفزيونية، في صور من العنف ضد الأطفال في أبشع صوره في حرمانهم من الحياة. مها ابنة محافظة بني سويف ليست الراحلة الوحيدة فهي واحدة من 100 ألف طفل متوفي سنوياً بسبب المرض أو حوادث الطرق، ومن بينهم 56 ألف طفل متوفي قبل الخامسة سنوياً على مستوى الجمهورية طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما يوضح التوصيف البيئي لجهاز شئون البيئة أن من المتوفين 27 ألف طفل متوفي في الصعيد بمفرده، فضلاً عن 35 ألف طفل آخرون متوفون في السنة الأولى للعمر، في مأساة لقصور الخدمات الطبية، فضلاً عن قصور عنيف في حماية العبور الأمن للطفل كأحد أهم سببين لتكريس أسوأ أشكال العنف ضد الأطفال الأبرياء وتتضح درجة الإهمال الطبي في كون الإسهال والمشاكل التنفسية من أهم أسباب وفيات الأطفال في الصعيد وخاصة أسيوط والتي يتوفي فيها 5.3% من جملة المتوفين بأنحاء البلاد ويضاف في ذلك صورة علاقة العنف بالأبعاد الصحية والاجتماعية في كونها أفقر المحافظات بنسبة 61% . كيف يمكننا خفض الإهمال الطبي يقول مجدي عبد الحفيظ باحث دكتوراة في العلوم الإدارية أنه يمكن بسهولة خفض معدل وفيات الأطفال نتيجة تردي الخدمات الصحية وذلك بعدة وسائل منها إحكام الرقابة وتشديد العقوبات على مسئولية الإهمال الطبي والخدمي، واتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة في المتابعة والتكويد للحالات المرضية، فضلاً عن ضرورة استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والسفر للخارج بشكل فوري لحالات الأطفال وبمجرد طلب ولي الأمر لعقد لجنة ثلاثية وموافقتها للقضاء على البيروقرطية المميتة، ويضيف مجدي للأسباب السابقة أن ضعف دخل العاملين وعدم تدريبهم على الآلات وتردي الأوضاع الإدارية والفنية بالمستشفيات الحكومية من أهم أسباب ارتفاع معدلات الوفاة أيضاً. وتأتي حوادث الطرق لتستكمل التراجيديا المأسوية، ففي الوقت الذي تحتاج فيه طرق قتل الأطفال للإزدواج أو التوسعة وإقامة كباري معدنية للمشاة فلا تجد تمويلاً لذلك، بينما تنفق مليارات الجنيهات على طرق المنتجعات السياحية، ليموت أطفالاً الفقراء بينما ينعم بثروات وملايين البلاد أثرياء لا يحتاجونها. من لم يرحل بالإهمال الطبي مات بغيره تروي صباح إبراهيم باحثة بأسيوط أن هناك مئات الأطفال صرعي ومصابي حوادث الطرق سنوياً بأسيوط والأمر العجيب أن الدراسات تؤكد تكرار هذه المشاهد بنفس المناطق ذاتها، والمفزع في الأمر هو ما تؤكده الدراسات من إرتفاع نسبة حوادث الطرق في مصر إلي 25 ضعفاً عن المعدلات العالمية ليصل تعداد الوفاة إلي 222 حالة وفاة لكل ألف كيلو متر من الطرق بينما يتراوح المعدل العالمي بين 4 إلي 20 حالة لنفس المسافة لتظل مصر هي الأولي عالمياً في الوفاة نتيجة حوادث الطرق، حيث 156 حالة وفاة لكل 100 ألف مركبة وفي المقابل 72 حالة بدولة تركيا و28 باليونان و13 حالة بإيطاليا، والمحزن في الأمر هو ما تؤكده دراسات شرطة المرور في مصر بأن 90% من حوادث الطرق متكررة وبرغم ذلك لا ينخفض مستواها المرعب سنوياً في تغيب للمسئولين، وترجع الدراسات المرورية أن 73% منها بسبب الأخطاء البشرية لقائدي المركبات بينما تؤكد إحصائيات حكومية أن عدد حوادث الطرق بمصر تزيد عن 73 ألف حادثة سنوياً يصل ضحاياها من القتلي والمصابين إلي 245 ألف شخص سنوياً . وتضيف أن أسيوط تتصدر محافظات مصر في حوادث الطرق يجاريها محافظات قنا وشرق الدلتا فضلاً عن كونها أعلي المحافظات في معدل خطورة حوادث الطرق حيث يصاب ويتوفي حوالي 6.5 شخص في المتوسط لكل حادث وذلك حسب دراسات جهاز التعبئة العامة والإحصاء. أطفال في خطر وتوضح صباح بمثال حي في عزبة عمار الصغيرة التابعة لقرية المندرة بمنفلوط والتي لا يتعدي أطفالها 90 طفلاً توفي منهم 3 أطفال وأصيب 7 آخرون منهم حالتين شلل جراء حوادث الطرق في خلال العقد الماضي فقط، والمدهش أن جميع الحوادث كانت في نفس مساحة 10 أمتار محدودة من الطريق الزراعي، وفي توقيت مشابه وهو صباحاً في أثناء عبورهم الطريق الزراعي (القاهرة / أسيوط) للذهاب لمدرستهم التي تبعد 5 كيلومتراً عن منطقة إقامتهم، والوجه الآخر للمأساة هو أنه كان يمكن تلافي المشكلة لولا إهمال مسئولي المحليات والمجالس المحلية لأوليات بناء المدارس حسب الحاجة وجعلها وفقاً للوساطة والمحسوبية لأقارب المجلس المحلي أو المسئولين بحيث تبني 5 مدارس في قرية واحدة وتحرم قري أخري من مجرد مدرسة واحدة، حيث برغم تبرع أهالي هذه العزبة بأرض لبناء مدرسة إعدادية للحد من موت الأطفال إلا أنه لم يتم إتخاذ إجراءات بناء المدرسة برغم إدراجها في القوائم منذ 27 عاماً وتأجيل بنائها يتم سنوياً لصالح البناء في قري أصحاب الحظوة والمحسوبية. كوبري معدني حل سهل يقول محمد شافع مترجم وموظف بهيئة قصور الثقافة بمركز أبوتيج بأسيوط أن المشكلة ليست في القري فحسب فيومياً هناك حالات وفاة أو إصابة عنيفة للأطفال جراء التعرض لحوادث الطرق في مدينة أبوتيج وذلك أثناء عبورهم لشارع المدينة الرئيسي للتوجه لمدارسهم، وذلك بسبب إحتلال سيارات النقل لمكان الأطفال فضلاً عن السرعة الجنونية لضيق الشارع، وتتكرر الحوادث تحت سمع ومرأي المسئولين وتكرر شكوي الأهالي إليهم وللمحافظ على مدار سنوات دون جدوي، وذلك على الرغم من سهولة تلافي المشكلة عبر تشديد تطبيق قوانين المرور والحملات التفتيشية، أو ببناء كوبري معدني رخيص للعبور الأمن للأطفال ولكن وبرغم تكرار ضحايا الأطفال يومياً إلا أن ذلك لا يحرك ساكناً لدي المسئولين. يضيف حمدي سعيد مدير بهيئة ثقافية بأسيوط قائلاً أن وفاة الأطفال وإصابتهم من أسبابها إهمال المسئولين وعدم محاسبة السائقين المتهورين، مضيفاً أنه في قرية أولاد إبراهيم معهداً أزهرياً مؤثث وطالت المناشدات للمسئولين بشأن إفتتاحه للتعليم بلا جدوي، رغماً عن علم المسئولين بما سيوفره ذلك المعهد من إزهاق أرواح الأطفال الأبرياء أثناء سفرهم اليومي لمعهد أخر يبعد عدة كيلومترات، حيث يتوفي سنوياً ما بين 3 – 7 أطفال ويصاب أضعاف هذا العدد في هذه القرية بمفردها جراء حوادث الطرق، وإلي متي ستظل مناشدتنا للمسئولين عديمة الجدوي. حلول سريعة موضحاً أنه لابد من توفير ممشي ركاب معدني أمام التجمعات السكنية بالعزب والنجوع الواقعة على طول الطريق الزراعي أسيوط / القاهرة، حيث كثيراً من ضحايا الموت هم من الأطفال المشاة، مع إمكانية رفع قيمة غرامات السرعة إلي 20% تخصص لصالح الوحدات المحلية لإنشاء الكباري وهو ما يساهم بحماية أرواح الأطفال التي لا تقدر بثمن، مع ضرورة المضي سريعاً بتوسعة وإزدواج الطريق الزراعي والصحراوي الشرقي، ورفع سن رخص قيادة السيارات، وتلافي مشكلات الإنحدار العنيف والارتفاع والهبوط المفاجئ في الطرق. ويشير محمد كامل مأمور ضرائب بأسيوط أن الخسائر البشرية لوفاة وإصابة الأطفال لها شق مادي سواء من خلال القضاء على ثروة بشرية غالية، وكذلك ما تتحمله الدولة وشركات التأمين من دفع قرابة المليار جنيه سنوياً تعويضاً عن حوادث الطرق منها في العام الآخير 990 مليون جنيه بينها 560 مليون تأمين إجباري و400 مليون تأمين تكميلي.
