قبل الرئيس حسنى مبارك السبت الإستقالة التى تقدم بها الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار من منصبه إعتبارا من بعد غد (الإثنين ) وذلك لتعيينه مديرا بالبنك الدولى بواشنطن . صرح بذلك الدكتور محى الدين عقب إستقبال الرئيس حسنى مبارك له صباح اليوم وقال إن آخر إجتماع رسمى له بحكم منصبه سيكون غدا الأحد فى إطار إجتماع مجلس الوزراء بكامل تشكيله برئاسة الدكتور أحمد نظيف وهو الإجتماع المقرر أن يبحث آليات تنفيذ الحكم القضائى الخاص بمشروع مدينتى . وأوضح الدكتور محمود محى الدين أن تشكيل الحكومة يقضى بوجود مدير بديل يشغل منصب الوزير الأصلى فى حالة تغيبه وأن الوزير البديل لوزير الإستثمار هو المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة و اعتبارا من بعد "الاثنين" سيتولى وزير التجارة والصناعة مهام الإشراف على الوزارة وقال إنه على علم بكل التفاصيل بإعتبار التنسيق القائم بين الوزارتين وإنتماء الوزيرين للمجموعة الوزارية الإقتصادية بالإضافة إلى وجود عدد كبير من خطوط التلاقى بين الوزيرين . وردا على سؤال حول إستمرارية أسس وسياسات وزارة الإستثمار مستقبلا ، أكد محيى الدين أن هذه السياسات والإجراءات ليست وجهات نظر شخصية ، وإنما هى سياسات تجرى مناقشتها فى إطار مجلس الوزراء وكلها تجرى تحت إشراف الرئيس مبارك ، فهى لا تتغير سلبيا على الإطلاق بتغير الوزير المختص ولكن إلى الأفضل . وردا على سؤال حول ما إذا كان مايطرح من أفكار حول تفكيك الوزارة سيضعف أداء الهيئات التابعة ، قال محى الدين إن هذا الأمر يرتبط بما يراه الرئيس مبارك ..كما أن الملفات الثلاثة التى تتحمل وزارة الإستثمار مسئوليتها ، كل منها له نظام منضبط ، مساند بقوانين وتشريعات تقوم عليه كوادر متميزة من القيادات سواء فى هيئة الإستثمار ، أو فى هيئة الرقابة المالية أو فى رئاسة الشركات وكل هذا ما يطمئن على مستقبل العمل فى الوقت القريب . وأعرب وزير الإستثمار عن سعادته لكونه مصرى عربى يتولى هذا المنصب الهام إلى جانب آخرين سبقوه فى شغل مناصب مهمة فى المؤسسات الدولية مثل إبراهيم شحاته رجل القانون الدولى والدكتور سعيد النجار وإسماعيل سراج الدين..وأن عمله فى البنك الدولى يرتبط بعدة أمور فى مقدمتها إعلان البنك السياسات المساندة لمكافحة الفقر ومشروعات التنمية البشرية ومايرتبط بالتعليم والرعاية الصحية وتطوير القطاع المالى والإقتصادى للقطاع الخاص والتنمية المستدامة وبرامج الطاقة والبنية الأساسية بالإضافة للاشراف على معهد البنك الدولى لتخريج كوادر قادرة على المساندة فى العملية الإقتصادية فى الدول المختلفة. يضاف إلى ذلك مهمة مساندة مايعرف بمبادرة العالم العربى والتى تتضمن عددا من المشروعات فى البنية الأساسية , على أن تكون رابطة بين الدول العربية ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة وبرامج التعليم والتدريب , وأشار إلى أن هذه المشروعات يمكن من خلالها للبنك أن يساهم فى تنمية الملفات الحرجة فى الدول النامية . وكان البنك الدولى قد أعلن عن تعيين محمود محيي الدين مديرا عاما في البنك فى الثامن من سبتمبر الحالى وذلك بعد موافقة الرئيس محمد حسني مبارك على ترشيح الوزير لهذا المنصب الدولي. وسيشرف محيي الدين (45 سنة) من خلال منصبه الرفيع هذا على ملفات عدة من بينها متابعة القطاعات المالية وتنمية القطاع الخاص ودفع مشروعات التنمية ومكافحة الفقر وتعزيز ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية.
