قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر الأعمال التى تمت فى مشروع مدينتى والأعمال المتبقية، والنظر فى الشكل القانونى الذى يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع ، بما لايوقف العمل فى هذا المشروع وبما يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين. صرح بذلك الاربعاء الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء. وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت الثلاثاء بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتى أقيم عليها مشروع مدينتى الإسكانى. وعقب ذلك أعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقارية الاربعاء، أنها تعتزم الطعن على الحكم ببطلان عقد مشروع "مدينتي، مؤكدة أن الحكومة أعلنت التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها لجميع المستثمرين. وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بان الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان عقد "مدينتى" لن يؤثر على حقوق المواطنين أو المستثمرين الذين تعاقدوا أو اشتروا فى هذا المشروع . وهو ما أكده جهاد الصوافطة نائب الرئيس والمدير المالي في مجموعة طلعت مصطفى قائلا انه لن يكون هناك أي ضرر على الحاجزين في مشروع مدينتي ولن يتم المساس بحقوقهم. من جانبه، قال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء، مع التأكيد على الحفاظ على ما استقر من أوضاع وحماية حقوق جميع ذوى الشأن، بحيث لا يضار أى من المواطنين والمستثمرين المتعاقدين مع الهيئة، خاصة فى ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من حفظ التحقيق جنائيا فى موضوع العقد المشار إليه، لعدم توافر سوء النية فى ضوء الحكم الصادر يوم الثلاثاء 14/9/2010، من المحكمة الادارية العليا بشأن عقد "مدينتى واثار حكم المحكمة الادارية العليا جدلا بين اطراف القضية حول حسم بطلان عقد مدينتي فبينما يؤكد محامي المدعين ان القرار نهائي ويجب على الجهات المعنية الالتزام به، يرى محامي مجموعة "طلعت مصطفى" انه ينتظر تدخل الحكومة بالامر المباشر دون الالتزام بحكم القضاء الاداري للحفاظ على اقتصاد البلاد.
