ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية الى 7ر10 بالمئة في يونيو وذلك في زيادة معتدلة استبعد المحللون أن تدفع البنك المركزي الى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وتوقع سبعة محللين أن يكون معدل التضخم في المدن المصرية - وهو مؤشر الاسعار الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام - في نطاق 1ر10 الى 5ر11 في المئة. وكان متوسط التوقعات 66ر10 في المئة. فيما أرجع المحللون هذه الزيادة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تشكل أكثر من 40 في المئة من وزن سلة قياس التضخم التي تستخدمها الحكومة المصرية . ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع التضخم في يوليو تموز وأغسطس اب بفعل زيادة انفاق المستهلكين أثناء العطلات الصيفية وقبيل شهر رمضان. وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى بلتون إنه من المتوقع أن يظل التضخم الرئيسي في نطاق 11 الى 13 في المئة حتى نهاية 2010 ليبلغ المتوسط 12 الى 13 في المئة في 2010. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر سجل 9ر147 في يونيو مقابل 6ر133 قبل عام في حين سجل التضخم في المدن أول زيادة له منذ فبراير , كانت نسبة التضخم 5ر10 بالمئة في مايو أيار. ويشهد التضخم اتجاها نزوليا تتخلله تقلبات منذ ذروته التى سجلها فى أغسطس آب 2008 والتى بلغت 6ر23 بالمئة . وقال هاني جنينة كبير الاقتصاديين في فاروس انه يتوقع انتهاء مرحلة تراجع التضخم بعدما رفعت الحكومة ضريبة المبيعات على الصلب والاسمنت والسجائر فضلا عن رفع أسعار الطاقة للمصانع بغية معالجة عجز الميزانية, بينما استبعد عدد من الاقتصاديين أن يعدل البنك المركزي أسعار الفائدة في 2010. كان البنك المركزي قد ابقى على سعر الفائدة الرئيسي لاجل ليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه السابق في 17 يونيو وهو التوقف السادس منذ بدأ البنك سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة قبل أكثر من عام.
