طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري نسخة من ملف القضية المتهم فيها محاميا طنطا بالاعتداء على مدير النيابة، لدراستها بنفسه قبل جلسة الاستئناف السبت 19 يونيو/حزيران 2010. في الوقت نفسه، طلب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من رؤساء نوادى القضاة في المحافظات حصر جميع محاضر اعتداء المحامين على القضاة خلال السنوات ال3 الأخيرة، تمهيدا لتجميعها فى كتاب واحد فيما يشبه "الكتاب الأسود". يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت كل الجهود والوساطات لحل الأزمة بين المحامين والقضاة بما فيها تدخل الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب. واستبعد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حدوث انفراجة في أزمة العدالة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما استبعد إجراء أي مفاوضات أو تسويات كما يشيع البعض من المحامين، مؤكدا أن من يزعم ذلك له اطماع داخل النقابة ويستغل الأزمة للمزايدة على خصومة. وذكرت تقارير صحفية أن الزند طلب من رؤساء نوادى القضاة في المحافظات حصر جميع محاضر اعتداء المحامين على القضاة خلال السنوات ال3 الأخيرة، وإرسال نسخة منها إلى نادى قضاة مصر، تمهيدا لتجميعها فى كتاب واحد. وقال الزند إن الكتاب الذى يعتزم النادى إصداره "سيكشف للجميع أن القضاة ضاقوا بكثرة الاعتداءات عليهم، وتعاملوا برحابة صدر طوال السنوات الماضية، ولكنهم مصممون الآن على تطبيق القانون واحترامه"، وتابع "أحترم جموع المحامين، لكن هناك قلة تستخدم البلطجة ولابد من تطبيق القانون عليها"، بحسب صحيفة الشروق الخميس. وأمد رئيس نادى القضاة النائب العام ومجلس القضاء، بعدد من الأفلام التى تم تصويرها لمظاهرات المحامين فى المحاكم وأمام نقابتهم العامة "تضمنت ترديد هتافات سب وقذف بحق النائب العام والقضاة والمحاكم"، كما سلم الزند نسخة أخرى للدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب "لإثبات أن القضاة معتدى عليهم". وأضاف أن بيان المجلس الأعلي للقضاء لم يصف المحامين بالبلطجة والإرهاب وإنما وصف الأفعال التي وقعت في بعض المحافظات بذلك، وهناك فرق بين وصف الفعل والفاعل.
