فيما فشلت كل الجهود والوساطات لحل الأزمة بين المحامين والقضاة بما فيها تدخل الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، طالب عدد من المحامين بفصل سلطة الادعاء عن سلطة التحقيق، مشيرا الى انه لا يمكن لوكلاء النيابة ان يكونوا الخصم والحكم فى نفس الوقت، كما هدد حمدى خليفة بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين واتخاذ اجراءات تصعيدية. وقال نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى، انه لا يجوز لوكيل النيابة ان يجلس على منصة القضاء وهو يمثل الإدعاء، مطالبا بان يقف بجوار المحامي ممثل الدفاع ،حتى يتساوى الخصوم في الدعوى الجنائية. وأوضح المحامى هلال عبد الحميد انه من غير المعقول ان تكون النيابة خصما وحكماَ في ان واحد ، واستهجن قيام النيابة بالتحقيق مع المتهم ثم توجيه الاتهام له. وفى نفس السياق استبعد الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى تصريح لصحيفة الاهرام المسائى اى حل للازمة بين القضاة والمحامين قريبا عقب لقاءه بكل من المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وحمدى خليفة نقيب المحامين، رافضا التصريح بأى تفاصيل او التعليق على ما يحدث، مشيرا الى إنه يجب احترام سيادة القانون ، موضحا أن العدالة ليست سلعة تتداول في الأسواق. وارجع الزند اشتعال الازمة الى الصراعات الداخلية في نقابة المحامين، موضحا أن من يشاركون في تلك الأحداث في مواجهة القضاة يمثلون نسبة ضئيلة من الكم الهائل من أعداد المحامين الذين تربطهم بالقضاء والقضاة علاقات احترام متبادل. وأشار لبرنامج"مصر النهاردة"إلى أن رئيس مجلس الشعب يبذل مساعي حثيثة لترطيب الخلاف الراهن بين المحامين والقضاة . من جانبه هدد نقيب المحامين حمدى خليفة باتخاذ اجراءت جديدة للرد على تصريحات المستشار الزند الذى وصف المحامين بأنهم قلة مارقة وارهابيون، وطالب بضرورة إيجاد وسيلة لإحتواء الأزمة الناشبة بين القضاة والمحامين، مؤكدا أن النقابة لن تتنازل عن حصول المحامين على الحصانة أسوة برجال القضاء من خلال تعديل قانونها . وأكد خليفة -فى تصريحات له عقب لقائه مع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب مساء الثلاثاء- أنه حتى هذه اللحظة لم يكن هناك تصعيد من جانب المحامين، ونحن ملتزمون بالإطار الذى رسمه القانون، وهناك سيطرة من جانب النقابة على المحامين، ولكن لايستطيع أحد أن تنبأ بما سيصل إليه الأمر فى حالة عدم إحتواء الموقف. ويستعد خليفة الى دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين لاجتماع عاجل واتخاذ القرار المناسب، فى مواجهة التصريحات الأخيرة للقضاة. وقال القاضى أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض إن أسباب الأزمة التى اندلعت مؤخرا بين القضاة والمحامين سببها شعور المحامين بالظلم البين وبالمهانة خلال ادائهم لعملهم. تزامن ذلك مع تصاعد احتجاجات المحامين في المحافظات المختلفة، وتجمهر الثلاثاء، أكثر من 500 محام أمام مكتب رئيس محكمة المحلة. يشار الى ان الازمة بدأت بين المحامين والقضاة على خلفية الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس واحد المحامين وادت الى الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على اثنين من المحامين وهما إيهاب إبراهيم ومصطفى فتوح ، لتتوالى وقفات الاحتجاج من جانب المحامين اعتراضا على حكم الحبس. وقام مئات المحامين الغاضبين باحتجاز ثلاثة من أعضاء النيابة العامة بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مطالبين بالافراج عنهما.
