سجلت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة اعتراضها على اجتماع دول حوض النيل اليوم في مدينة "عنتيبي"الأوغندية لتوقيع اتفاقية إطار حول إعادة توزيع مياه النهر بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع السبع وهى مايمكن اعتبارها خطوة قد تكون بداية شرارة النزاع، على مياه النيل جريدة الاهرام رفضت الاجراءات المنفردة فالحل الوحيد الممكن لأي خلافات تنشب بين دول المنبع والمصب هو التعاون والتعاون ثم التعاون ونوهت ان فرص حصول دول منابع النيل علي تمويل دولي لمشروعات كبيرة علي نهر النيل ستكون ضعيفة اذا لم يكن هناك اتفاق بين كل دول الحوض فالمسألة اذن في المبتدأ والخاتمة تعود بنا إلي ضرورة التعاون والتفاهم, وادراك أن مبدأ تقسيم دول حوض النيل الي مجموعتين الأولي دول المنبع, والثانية دولتا المصب أمر مرفوض تماما. واكدت الاهرام على رغبة مصر في الاستمرار في التفاوض واستكشاف شتي السبل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوقها. وهي أيضا سوف تستمر في جهودها لانشاء مفوضيه أو مبادرة تجمع كل دول حوض النيل. ثم إن هناك بالتأكيد مصلحة مصرية في تنفيذ مشروعات طاقة ومياه وتنمية في دول المنبع, لأن مايفيد هذه الدول ينعكس إيجابا علي مصر والعكس صحيح, وبالتالي فلا يصح أبدا وضع المصالح المصرية والسودانية في اتجاه مضاد لمصالح دول المنبع. جريدة "المصرى اليوم" ذكرت أن مصر اعتمدت خططاً جديدة لإدارة ملف مياه النيل، يعتمد بشكل أكبر على جهود الأجهزة السيادية، ويركز على إجراء اتصالات ثنائية مع دول منابع النيل السبع بالتوازى مع اجتماع ممثلين عن هذه الدول. وقالت مصادر مطلعة إن مصر ستركز على التعاون الثنائى مع دول المنبع خلال الفترة المقبلة ولن تتفاوض بشكل جماعى مع الدول السبع. بينما أكد مصدر مسؤول فى وزارة الموارد المائية والرى أن القاهرة لديها معلومات مؤكدة عن وجود خلافات بين الدول السبع بشأن صياغة الاتفاقية الإطارية، وأن دولة أو اثنتين منها فقط قد تبدآن بالتوقيع فى مقر مبادرة حوض النيل، على أن يتحدد مصير الاتفاقية فيما بعد. جريدة "المصرى اليوم" ذكرت أن مصر اعتمدت خططاً جديدة لإدارة ملف مياه النيل، يعتمد بشكل أكبر على جهود الأجهزة السيادية، ويركز على إجراء اتصالات ثنائية مع دول منابع النيل السبع بالتوازى مع اجتماع ممثلين عن هذه الدول. وقالت مصادر مطلعة إن مصر ستركز على التعاون الثنائى مع دول المنبع خلال الفترة المقبلة ولن تتفاوض بشكل جماعى مع الدول السبع. بينما أكد مصدر مسؤول فى وزارة الموارد المائية والرى أن القاهرة لديها معلومات مؤكدة عن وجود خلافات بين الدول السبع بشأن صياغة الاتفاقية الإطارية، وأن دولة أو اثنتين منها فقط قد تبدآن بالتوقيع فى مقر مبادرة حوض النيل، على أن يتحدد مصير الاتفاقية فيما بعد. ريدة الجمهورية كشفت عن مصادر بوزارة الموارد المائية والري ان أوغندا وأثيوبيا نظرا لعلاقاتهما المتميزة مع مصر فانه من المتوقع أن تؤجلا موقفيهما من التوقيع علي الاتفاقية لأن قادة هاتين الدولتين يؤمنان بضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين جميع دول الحوض. وأكدت مصادر بوزارة الموارد المائية انه لا داعي للقلق لأن مصر تراقب الموقف وان هناك متسعا من الوقت أمام الجهود الدبلوماسية بالاضافة إلي الاتصالات الجارية مع هيئات التمويل الدولية والدول المانحة التي لن توافق علي أي تمويل إلا باتفاق كافة دول الحوض. أكدت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية ان التوقيع علي الاتفاقية الاطارية اليوم بدون مصر والسودان لن يؤثر علي الاتجاه الذي تتمسك به مصر وهو الاستمرار في تقوية ودعم ودفع العلاقات مع دول حوض النيل وقالت ان الذي حدث هو خلاف في الرأي بين دول حوض النيل ومصر والسودان واننا نسعي للتوصل إلي توافق بالنسبة للبنود الخلافية حتي لو تم التوقيع اليوم. وقالت ان هذه هي السياسة المصرية تجاه دول حوض النيل. وقالت ان مصر ليس لديها تخوف من التوقيع لأن دول حوض النيل بصفة عامة أكدوا انهم ليسوا لديهم نية للاضرار بالمصالح المصرية. فمازال لدينا اتفاقيات قانونية معترف بها دوليا تحمي حقوق مصر وطالما اننا لم نوقع علي الاتفاق فاننا مازلنا في ظل الاتفاقيات السابقة وأشارت إلي أن مصر ستظل مستمرة في التفاوض ومحاولة التوصل إلي توافق في الرأي بالنسبة للاطار الذي يجمعها مع باقي دول حوض النيل.
