أوضح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي خلال لقائه مع اعضاء البرلمان القومى للشباب الذي ينظمه المجلس القومي للشباب ، أن مصر منذ عام 2004 تشهد تغييرا جوهريا في كافة النواحي خاصة مجال التعليم والبحث العلمي والذي نسعى لتطويره بأفضل شكل ممكن، ويتحقق تطوير التعليم والبحث العلمي من خلال عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا أن مشكلة العملية التعليمية تكمن في عملية التمويل التي تتطلب في الأساس دعم الموازنة العامة للدولة، وأكد على أن عملية إصلاح التعليم تتطلب مابين أربع إلى عشر سنوات حتى تظهر نتائجه وأن الصعوبات التي تواجه منظومة التعليم يتم التغلب عليها من خلال تغيير بعض الخطط لتتواكب مع المستجدات الراهنة مشيرا أن هناك خطة إستراتيجية لتطوير التعليم العالي تتم خلال مرحلتين الأولى بدأت منذ عام 2003 وانتهت 2008، والثانية بدأت عام 2009 ومن المقرر انتهاؤها 2012 . وحول المشكلات الراهنة والتي يواجهها التعليم والبحث العلمى أشار هلال ان ظاهرة زيادة أعداد الطلاب عن القدرة الاستيعابية للكلية الواحدة ككليات التجارة والحقوق على سبيل المثال تؤثر بشكل كبير على جودة العملية التعليمية لعدم توافر المناخ الملائم للطلاب لاستيعاب المحاضرات لذا كان من الضروري النظر إلى تلك المسألة الشائكة ومحاولة إيجاد حل مناسب لها ، موضحا أن الحل تمثل فى إلغاء الانتساب الموجه لتقليل أعداد الطلاب فى بعض الكليات كخطوة أولى وهذا لا يعنى الترويج لانتشار الجامعات الخاصة ، كما صرح أن الأبحاث العلمية قائمة في الأغلب على رغبة الباحث وعليه لابد من تحويل ذلك إلى بحث علمي قائم على الحاجة الفعلية لمجالات التنمية داخل الدولة ولذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس الوزراء و يضم عدداً من العلماء المصريين البارزين لوضع إستراتيجية يتم من خلالها تحديد أهم المشكلات التي تواجهها الدولة في عملية التنمية وحلها, وفيما يخص التعليم الفني صرح بوجود مشكلة تكمن فى عزوف الشباب عنه نظرا للنظرة المجتمعية لهذه الشهادة ،وعليه كان لابد من البحث عن حل لهذه المشكلة بجدية تمثلت فى تجربة التعليم التبادلي والذي يتم من خلاله الاتفاق مابين المعهد الفني وبعض الشركات بتطبيق برنامج تدريبي لهؤلاء الطلاب حيث يقضون خمسين بالمائة من الساعات المعتمدة للدراسة فى تدريب العمل، وتقوم الشركة خلالها بدفع منحة للمتدرب بشرط عدم الإخلال بمتطلبات العمل وهذا يؤدى إلى توفير أماكن للتعليم ليصبح الطالب مؤهلا للعمل . وفي معرض رده على أسئلة أعضاء البرلمان والتي دارت حول شروط الحصول على الرخصة الدولية للحاسب الآلى وإتقان اللغة الانجليزية كشرط أساسي للتخرج،و عملية الرقابة على عمليات تصحيح الامتحانات داخل الجامعة والظلم الواقع على بعض الطلاب ،وتوحيد الكتاب الجامعي، والدروس الخصوصية، وإلغاء الكتاب الورقي من التعليم الجامعي، ودراسة مواد ذات صلة بالتخصص أجاب هلال فيما يتعلق بشرط الحصول على الرخصة الدولية أن تلك المهارات يتطلبها سوق العمل من الناحية المهنية ، أما من الجهة الأكاديمية فطالب الدراسات العليا لا يستطيع مناقشة رسالته دون امتلاك تلك المهارات وبالتالي فلن يستطيع اى طالب التخرج من الجامعة إلا بعد تحقيقه لهذه الشروط موضحا أن وضع مثل هذه الشروط تأتى لخدمة الطالب نفسه حيث يتم تأهيله بأفضل صورة لسوق العمل . وأشار إلى وجود لجنة الممتحنين يقوم برئاستها عميد أو وكيل الكلية تقوم بالتحقيق فى حالة وقوع أي شكوك حول نتائج مادة معينة بالتحقيق مع مدرس المادة وذلك في حالة وقوع ظلم على بعض الطلاب، وأكد الدكتور هاني هلال فيما يخص توحيد الكتاب الجامعي أنه غير مطلوب لأن المرجع الجامعي هو المفترض أن يتم تطبيقه، وفيما يخص الدروس الخصوصية أكد هلال على ضرورة توفر الشجاعة لدى الطلاب للإدلاء بشهادتهم عند وصول معلومات بخصوص أعطاء دروس خصوصية من قبل الأستاذ الجامعي، أما فيما يتعلق بإلغاء الكتاب الورقي أشار إلى أن هذه العملية تتم بالتدريج حيث تتوقف على إمكانيات الطالب وسهولة إتاحة النسخة الالكترونية لديه ، وبالنسبة لدراسة مواد ذات صلة بالتخصص أوضح أن هناك إطاراً مرجعياً لأي دراسة تتوزع بين المقررات الأساسية و المتخصصة و العامة و التطبيقية .
