أكد المستشار حسن بسيوني - رئيس محكمة دمنهور الابتدائية - أن أغلبية القضاة بدمنهور قرروا عدم المشاركة في الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه السبت القادم. وأشار في تصريح خاص إلى أن القرار جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية الذي عقد اليوم، وصُوت للقرار بأغلبية 64 عضوا مقابل 18 عضوا اعترضوا على القرار، وبذلك يكون هناك 144 قاضيا من أصل 178 قاضيا أعضاء بالجمعية العمومية رفضوا المشاركة؛ للاعتداء على السلطة القضائية بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، ومنع القضاة من دخول المحكمة الدستورية. وأكد بسيوني أن 34 قاضيا فقط هم من تقدموا بطلبات للمشاركة في الإشراف على استفتاء الدستور، مشيرا إلى تعليق جلسات المحاكم بدمنهور سيستمر حتى يوم 25 من الشهر الجاري موعد عقد الجمعية العمومية القادم لاتخاذ القرار الاستمرار في التعليق أو إنهائه.