توالت المفاجئات والقرارات المصيرية المؤثرة في الواقع المصري منذ أن بدأت المرحلة الثانية في الانتخابات المصرية , وذلك بعد جهد كبير من جهات عدة لمحاولة التأثير عليها وتوجيهها لاختيار مرشح الفلول وفرضه على سدة الحكم في مصر . فجاءت أحكام وصفت بأنها سياسية أكثر منها قضائية بعدم دستورية قانون العزل لفلول النظام السابق , وبعدم دستورية النص الذي جاء بحوالي الثلث من أعضاء مجلس الشعب الحزبيين الذي خاضوا الانتخابات على القوائم الفردية – وهو القرار المسئول عنه بالدرجة الأولى المشرع الذي صاغه وهو المجلس العسكري وعوقب بسببه الشعب كله بإهدار قيمة تصويتهم وضياع مالهم الذي انفق في العملية الانتخابية , وعوقب أيضا نواب الشعب الذين جاءوا بناء عن رغبة شعبية حقيقية لا شبهة لتزوير فيها , بل تعدت المحكمة الدستورية كل صلاحياتها لتعلن حل مجلس الشعب وهي غير مسئولة بالأساس عن الإجراءات ولا تتعدى اختصاصاتها الحكم على دستورية النصوص من عدمها . حل مجلس الشعب ثم فاجأ المجلس العسكري المصريين بقرار حل مجلس الشعب , وهو القرار الذي لا يملكه بحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره نفس المجلس العسكري حينما كان يملك السلطة التشريعية وفق سلطة الواقع التي نالها بعد تنحي المخلوع , والتي فقدها أيضا بوجود مجلس شعب منتخب وشرعي وقائم حتى هذه اللحظة , ولم يكن في ذلك الإعلان الدستوري ما يخول للمجلس العسكري أن يصدر قرارا بحل مجلس الشعب , والذي يملك حق إصدار قرار الحل هو الرئيس المنتخب لا غيره . وادعى المجلس العسكري أيضا أنه قد استرد السلطة التشريعية من البرلمان , وانه سوف يصدر إعلانات دستورية جديدة استكمالية لسد حالة الفراغ التشريعي وذلك بعد إسقاطه للمجلس الشرعي المنتخب الوحيد في مصر , وبالتالي يتعامل المجلس العسكري مع الإعلان الدستوري الذي أصدره هو نفسه بمنتهى الاستهانة طالبا أن تكون مواده سيفا مسلطا على رقاب الجميع حتى لو اصطدمت مع رغبة الملايين من الشعب المصري مثل المادة 28 المحصنة لقرارات اللجنة الرئاسية التي لم يستطع احد الطعن عليها , فإذا به يهدم حجية وقدسية الدستور ويصطدم به ولا يعتبره موجودا , وكأنه يقول أن المجلس العسكري فوق الدستور , وأنه يَحكم الجميع بذلك الدستور ولا يُحكم هو بشئ إلا برغبات أعضائه وما يرونه من مصالحهم . الإعلان الدستوري المكمل وبالفعل يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا وسط انشغال المصريين بمتابعة أخبار الفرز في الليلة الثانية للانتخابات , ويصدر إعلانا يوصف بأنه أسوأ إعلان دستوري وجد وأنه عسكرة للدولة بيد من حديد , لأنه يجرد الرئيس القادم من أية صلاحيات ليحيله لمجرد منصب شرفي لا يقدر على إصدار أية قرارات ولا يستطيع تنفيذ أية سياسات , ولابد أن يرجع الرئيس في كل قول أو فعل إلى المجلس العسكري الذي فرض وصايته على الرئيس القادم . وفرض المجلس العسكري أيضا – بحسب الإعلان المكمل - وصايته على الدستور القادم , حتى لا يأتي الدستور ليجرده من تلك الصلاحيات المطلقة التي جعلها لنفسه , فجعل لنفسه فيه سلطة مراجعة والاعتراض على أية فقرة أو مادة من مواد الدستور الجديد , وليفرض الحَكَم الذي سيتحكمون إليه في حالة إصرار الجمعية التأسيسية ليضعها في يد المحكمة الدستورية الغير بعيدة عن شبهات الانصياع لأوامر المجلس العسكري , ليكرس بذلك وصايته على الشعب المصري أمس واليوم وغدا , وليجعل من اختيار رئيس الجمهورية مجرد ديكور ديموقراطي , وليعيدنا للوراء قرونا عديدة , تلك السلطات المطلقة التي لم يكن يحلم مبارك نفسه بمثلها في يده - دستوريا- حينما ثار عليه المصريون ونعتوه بالدكتاتور , وساعتها يكون الرئيس القادم مجرد متلق للطعنات بدلا من المجلس العسكري , وليجعل ثورة المصريين على الرئيس وحده إذا فشل العسكر وهو مقيد اليد مكبل القرار لا يستطيع فعل شئ سوى تلقي الإهانات والاتهامات . ولم تتوقف مفاجآت المجلس العسكري عند هذا الحد , فأصبح في اليوم الواحد يصدر من القرارات ما يدفع الكثيرين للقول بان المجلس العسكري الذي وعد بأنه سيسلم السلطة للمدنيين في شخص الرئيس المنتخب في 30 يونيو أصبح الآن يسن من التشريعات والقوانين ما تمكنه من إمساك كل خيوط اللعبة في يده وعدم السماح للرئيس المنتخب أو لمجلس الشعب أو للشعب كله أي سلطة في اتخاذه لأي قرار يخصه إلا بعد الرجوع للوصي على الشعب الذي يراه المجلس العسكري فاقدا للأهلية ولذا يحجرون على إرادته . مجلس الدفاع الوطني وكان من أواخر ما أصدر المجلس العسكري من قرارات , الأمر بتشكيل مجلس أطلق عليها " مجلس الدفاع الوطني " محددا تشكيله واختصاصاته وكيفية إدارته ولوائحه الداخلية , ولم يُبق لجميع الأطراف بعد ذلك - بما فيهم رئيس الجمهورية - سوى البصم أو التوقيع على ما صدر من المجلس العسكري من قرارات , وكأن الجميع ألعوبة في يده أو دمى يحركها كيف يشاء حتى رئيس الجمهورية المنتخب من أغلبية الشعب المصري . وهذا نص القرار بحسب ما جاء في الصحيفة الرسمية " قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، مساء الاثنين، تشكيل مجلس الدفاع الوطني، على أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، موضحًا أن إصدار قراراته سيكون بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين. وأعلن المجلس، في بيان رسمي له، أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تشكيل مجلس الدفاع الوطني، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. وأضاف أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتولى رئاسة المجلس، في حين يتشكل أعضاؤه من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيسي أركان حرب القوات المسلحة والمخابرات العامة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيسي عمليات القوات المسلحة وهيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع الذي سيتولى أمين سر المجلس. وأوضح البيان أن «اجتماعات المجلس لن تكون صحيحة إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة للأعضاء»، في حين يصدر المجلس قراراته «بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين». وفي هذا الإعلان أو القرار عدة ملاحظات هامة : فهل يعي أعضاء المجلس العسكري الدرس سريعا أم سيتأخرون كثيرا في فهمه كحال مبارك ؟!!
