قررت محكمة جنايات القاهرة الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، إضافة إلى 10 متهمين آخرين، من بينهم نجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بقضية "قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضي، إلى جلسة 28 ديسمبر القادم. وقال أحد المحامين بفريق الدفاع عن الرئيس السابق لCNN الأحد، إن قرار تأجيل القضية لنحو شهرين، جاء لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وهو الطلب الذي قدمه عدد من المحامين عن المدعين بالحق المدني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ولم يتم الفصل فيه حتى اللحظة. وكانت المحكمة قد قررت في 24 من الشهر الماضي، وبعد جلسة استغرقت نحو الساعة، استمعت خلالها لشهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، تأجيل نظر القضية إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في أعقاب طلب عدد من المحامين عن المدعيين بالحق المدني، برد هيئة المحكمة. وذكرت مصادر قضائية لCNN بالعربية، آنذاك، أنه سيتم تحديد إحدى دوائر محاكم الاستئناف، للنظر في طلب المحامين برد هيئة المحكمة، وفي حالة إذا ما وافقت محكمة الاستئناف على طلب الرد، سيتم استبعاد هيئة محكمة الجنايات، التي تنظر الدعوى، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى. وقبل يوم من الموعد المحدد لاستئناف المحاكمة، تقدمت الدائرة "52 مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الرحمن، بطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف، المستشار عبد المعز إبراهيم، تعلن فيه تنحيها عن الاستمرار في نظر الدعوى المقامة أمامها لرد هيئة المحكمة المنوط بها محاكمة الرئيس السابق. وبررت هيئة المحكمة، التي نظرت دعوى رد قاضي محاكمة مبارك على مدى جلستين، طلبها بأنه يأتي "استشعاراً منها للحرج في مباشرة الدعوى"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" نقلاً عن التلفزيون الرسمي. وقال المستشار عبد المعز إبراهيم إنه قرر قبول طلب التنحي، مشيراً إلى أنه سوف يقوم خلال الساعات القادمة بتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة استئناف القاهرة، لتتولى النظر في دعوى الرد المقامة ضد المستشار أحمد رفعت. وكانت محكمة الاستئناف قد قررت تأجيل نظر دعوى الرد إلى جلسة 26 ديسمبر/ كانون الأول القادم، لتكليف المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى، لتقديم ما يفيد ما إذا كان المستشار رفعت قد انتدب لأية جهة من جهات الدولة خلال عمله بسلك القضاء من عدمه. يُشار إلى أن بعض المحامين عن المدعين بالحق المدني في محاكمة مبارك، كانوا قد تقدموا بطلب لرد رئيس المحكمة، بذريعة أنه المستشار رفعت سبق له وأن انتدب للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية، أثناء فترة تولي الرئيس السابق حسني مبارك للسلطة. إلا أن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد سالم، أكد في مذكرة رسمية قدمت للمحكمة التي نظرت طلب الرد، أنه بالاطلاع على ملف خدمة المستشار أحمد رفعت، فقد "تبين أنه لم يتم انتدابه قط للعمل برئاسة الجمهورية." ويواجه مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه تهم التحريض على قتل المتظاهرين، كما يواجه مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات تتعلق بالفساد المالي، وإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني، والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية. نقلا عن CNN
