تبادل النظام والمعارضة في سوريا الاربعاء الاتهامات بالوقوف وراء عمليات قتل اصحاب الكفاءات العلمية في حمص في حين اقترحت الدول الاوروبية قرارا جديدا على مجلس الامن لا ينص على فرض عقوبات فورية على النظام السوري. من جهة اخرى عارضت روسيا اي مشروع قرار جديد للدول الاوروبية التي تدين القمع في هذا البلد. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان المهندس النووي اوس عبد الكريم خليل "قتل صباح اليوم الاربعاء بيد مجهولين" في حمص (160 كلم شمال دمشق). وذكرت وكالة الانباء السورية ان هذا المهندس الذي كان استاذا في جامعة البعث قتل برصاصة في الرأس بيد مجموعة ارهابية عندما كانت زوجته تقله الى عمله. والاحد قتل الجراح في مستشفى حمص حسن عيد بعدة رصاصات عندما كان يصعد الى سيارته. وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن الاثنين مقتل العميد الركن الدكتور نائل الدخيل مدير كلية الكيمياء في جامعة حمص، والمهندس محمد علي عقيل الاستاذ في كلية الهندسة المعمارية في جامعة البعث في حمص. وصرح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "ندين بشدة اغتيال هذه الشخصيات القريبة من النظام". وذكر ناشطون حقوقيون على الارض ان هذه الاغتيالات ذات طابع طائفي، موضحين ان اوس عبد الكريم خليل وحسن عيد من الطائفة العلوية ومحمد علي عقيل شيعي ونائل الدخيل مسيحي. وحملت السلطات السورية "مجموعات ارهابية" مسؤولية هذه الاغتيالات، في حين اصدر تحالف "الغد" الذي انشأه ناشطون ميدانيون في 18 ايلول/سبتمبر، بيانا الثلاثاء يتهم السلطات ب"عمليات قتل لخبرات وكفاءات علمية (في حمص) تعيد الى الاذهان عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات مماثلة في فترة الثمانينات". واضاف البيان ان تحالف "الغد" يدين باقسى العبارات "هذه الجرائم البشعة ومرتكبيها ويحمل النظام مسؤولية اراقة دماء السوريين". وذكر المرصد السوري ان بيانا تضامنيا مع سكان مدينة حمص تساءل عن "المسؤولين عن هذه الاغتيالات" و"دعا الجميع الى ادانتها ومنع الارهابيين من ارتكاب اعمال عنف مماثلة". في المقابل، استمرت اعمال العنف في سوريا. واعتبر الرئيس بشار الاسد ان الاستقرار عاد الى سوريا بحسب تصريحات وردت في بيان لرئيس الوزراء اللبناني الاسبق سليم الحص (82 عاما) التقاه الاربعاء. واكد الاسد بحسب البيان ان "الحوادث الاليمة انتهت والحمد لله" و"المدن السورية التي تعرضت للحوادث تستعيد استقرارها الكامل، والسلطة في سوريا تسهر على الوضع وتوليه اهتماما بالغا حفاظا على سلامة الشعب العربي السوري وهنائه". وذكر المرصد السوري ان ثلاثة جنود منشقين قتلوا في حين توفي الضابط احمد الخلف الاربعاء متأثرا بجروح اصيب بها امس في الاشتباكات التي دارت في مدينة الرستن (قرب حمص) بين الجيش السوري وعناصر منشقة. واستمر القصف المتقطع بالرشاشات الثقيلة على مدينة الرستن كما سمع صوت اطلاق رصاص كثيف ترافق مع اقتحام الامن حي النازحين بمدينة حمص. وفي حمص سلمت جثتا شابين في ال24 وال35 الاربعاء الى المستشفى العسكري. وكانا اعتقلا قبل ايام عند حاجز عسكري امني بحسب المرصد السوري. وتوفي شخص ثالث احمد عبدو (31 عاما) في السجن. وكان اصيب بجروح في 15 ايلول/سبتمبر في حملة اعتقالات ومداهمات في بلدة المرقب قرب بانياس على بعد 300 كلم غرب دمشق. وعلى الصعيد الدبلوماسي، المح السفير الروسي في الاممالمتحدة الاربعاء ان بلاده تعارض اي مشروع قرار جديد في مجلس الامن يلوح بفرض عقوبات على سوريا بسبب قمع المتظاهرين الدامي. وقال فيتالي تشوركين للصحافيين "موقفنا هو ان (مشروع القرار حول سوريا) هو مواصلة السياسة المعتمدة في ليبيا وتقضي بتغيير النظام". وكانت الدول الاوروبية قامت بصياغة مشروع قرار جديد في مجلس الامن الدولي حول القمع الدامي في سوريا يهدد بفرض عقوبات بدلا من فرض عقوبات فورية على نظام الرئيس السوري بشار الاسد. والثلاثاء قالت البعثة الفرنسية في الاممالمتحدة على موقع تويتر ان "فرنسا تستعد مع شركائها لترفع الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار جديدا حول القمع في سوريا". وهددت روسيا والصين باستخدام الفيتو لاي عقوبات تقترح في مجلس الامن الدولي ضد النظام السوري. ومن منبر الاممالمتحدة اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين الغرب بانه "يريد زرع الفوضى من اجل تفتيت البلاد". واكد امام الجميعة العامة للامم المتحدة ان التظاهرات المعادية للنظام اصبحت ذريعة للتدخلات الاجنبية، مضيفا ان الحكومات الاجنبية تسعى الى ضرب التعايش بين مختلف الطوائف في سوريا. وتمارس الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي ضغوطا لفرض عقوبات دولية على سوريا. وسبق ان فرضتا عقوبات على نظام الاسد بسبب القمع الذي اوقع اكثر من 2700 قتيل بحسب الاممالمتحدة. من جهة اخرى ايدت الهيئة العامة للثورة السورية التي تمثل عشرات من مجموعات المعارضين لنظام بشار الاسد، الثلاثاء فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سوريا. وجاء في بيان ان الهيئة "تطالب مجلس الامن الدولي بتوفير الحماية الفعالة للمدنيين السوريين وان يفرض على النظام السوري ايقاف كل اشكال العنف ضد الشعب السوري بما في ذلك وضع حد للهجمات الحالية على السكان المدنيين والتي تعتبر جرائم ضد الانسانية وفرض فوري لمنطقة حظر جوي مع فرض المزيد من العقوبات ضد نظام بشار الاسد ومؤيديه".